أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمى بيانا بتعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وبدء تنفيذها غدا الاثنين. وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وقد اتخذ لبنان عدة قرارات لمواجهة وباء كورونا، فقد سبق أن اتخذ وزير الداخلية والبلديات، أحمد فهمى، قرارًا يقضى بتقييد حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية فى البلاد، وفقًا لتقسيم يعتمد على أرقام السيارات بحسب الرقم المنتهية به بين مزدوج أو مفرد، وذلك فى سياق إعلان التعبئة العامة من قبل الحكومة اللبنانية لمكافحة انتشار فايروس كوفيد 19.
أوقف العمل بالقرار فى شهر يونيو بعد إعادة فتح البلاد، ثم عاد فى أغسطس وتوقف ليعود مجددًا مع آخر إغلاق شهدته البلاد خلال نوفمبر الماضى.
3 مرات اتخذ وزير الداخلية القرار نفسه، إلى أن أعلن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن فى تصريح صحفى وقف العمل بهذا القرار بعدما تبين أن أثره كان سلبيًا لا بل خطيرًا على صحة اللبنانيين والمصلحة العامة، بحيث ضاعف، بحسب الوزير، أعداد المصابين بالفايروس فى البلاد بسبب لجوء اللبنانيين إلى النقل العام المشترك تعويضًا عن منعهم من استخدام سياراتهم خلال الأسبوع، وبالتالى أدى إلى مزيد من الاختلاط والازدحام بدلًا من خفضها.
كذلك فإن القرار أثار مشاكل كبيرة تتعلق بالخدمات وإدارتها فى البلاد كما هو الحال مع شركة أوجيرو للاتصالات وعمال الصيانة لديها، إضافة إلى كونه أرسى مفهومًا عامًا يحث المواطنين على التنقل والخروج إلى الشوارع وفقا لأرقام سياراتهم، بدلا من أن ينبثق من روح إعلان التعبئة العامة التى تهدف بالأساس إلى منع الازدحام والتزام الناس منازلها، وهو ما ظهر فى الشوارع اللبنانية على شكل ازدحامات تماثل أى يوم عادى فى البلاد.
