أكرم القصاص - علا الشافعي

التركيبة النهائية للنواب المنتخبين فى برلمان 2021 تكتمل غدا.. الهيئة الوطنية تعلن أسماء 100 نائب فائز بجولة الإعادة.. المؤشرات تؤكد حصول مستقبل وطن على الأغلبية.. والمستقلون الرقم الصعب في المعادلة

الأحد، 13 ديسمبر 2020 05:00 م
التركيبة النهائية للنواب المنتخبين فى برلمان 2021 تكتمل غدا.. الهيئة الوطنية تعلن أسماء 100 نائب فائز بجولة الإعادة.. المؤشرات تؤكد حصول مستقبل وطن على الأغلبية.. والمستقلون الرقم الصعب في المعادلة الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

القائمة الوطنية كانت طوق النجاة لتمثيل عدد من الأحزاب بالبرلمان

أحزاب المصرى الديمقراطى والعدل والإصلاح والتنمية حصلت على مقاعد من القائمة.. وفشلت فى الحصول على أى مقعد فردى

مصطفى بكرى: البرلمان القادم سيشهد استجوابات قوية للحكومة

 

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية لجولة الإعادة من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب والتى جرت على 100 مقعد فى 13 محافظة، وبإعلان الهيئة الوطنية أسماء المائة نائب الفائزين بعضوية المجلس نكون قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة من قطار انتخابات مجلس النواب ويكون تشكيل مجلس النواب من المنتخبين قد اكتمل بعدد 567 نائب ويتبقى مقعد دير مواس المؤجل.

 

وجرت الانتخابات على مرحلتين فازت القائمة الوطنية بإجمالى المقاعد 284 مقعد فى المرحلتين من الجولة الأولى، واختلف نصيب كل حزب عن الاخر بمقاعد القائمة حيث حصل مستقبل وطن على 145 مقعدا والمستقلون على 22 والوفد على 21 والشعب الجمهورى على 28 ومصر الحديثة على 12 والإصلاح والتنمية على 9 والمصرى الديمقراطى الاجتماعى على 7 والمؤتمر على 7 وحماة وطن على 19 والحرية على 5 والتجمع على 5 والعدل على 2 وإرادة جيل على مقعد وحيد.

 

وجرت الانتخابات على المقاعد الفردية على مرحلتين أيضا وفى كل مرحلة جرت الإعادة لها والرصد المبدئى للنتيجة النهائية للجولتين القائمة والفردى، مع التأكيد على أن النتيجة الرسمية والدقيقة هى ما ستعلنه الهيئة الوطنية، نجد أن حزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية بواقع 316 مقعد منهم 145 مقعد بالقائمة و171 مقعد فردى بنسبة 56% من مقاعد المجلس المنتخبة ويليه المستقلون بنحو 92 مقعدا بنسبة 16% ثم حزب الشعب الجمهورى بنحو 50 مقعد  بنسبة 9% والوفد بنحو 25 مقعد منهم 21 مقعد قائمة و4 فردى بنسبة 4% وحماة وطن حصل على 23 مقعدا منهم 19 قائمة و4 فردى بنسبة 4% ومصر الحديثة على 13 مقعد منهم 12 قائمة وواحد فردى  بنسبة 2% والحرية على 7 مقاعد منهم 5 قائمة و2 فردى والنور على 7 فردى بنسبة 1% والمؤتمر على 8 مقاعد والإصلاح والتنمية على 9 مقاعد بالقائمة والمصرى الديمقراطى على 7 بالقائمة والعدل على مقعدين بالقائمة والتجمع على 6 منهم 5 قائمة ومقعد فردى وإرادة جيل على مقعدين بالقائمة.

 

وبتحليل الأرقام السابقة نجد أن القائمة كانت ضرورية لتمثيل الأحزاب فى المجلس حيث أن هناك أحزاب لم تحصل على مقاعد إلا من خلال القائمة وهى أحزاب معارضة مثل الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والعدل وإرادة جيل، رغم أنها نافست على المقاعد الفردية ولكنها لم تستطع حسم أي من مقاعدها على مستوى الجمهورية.

 

وأيضا هناك أحزاب أخرى فازت بمقاعد فردية ولكن بعدد أقل بكثير مما حصلت عليه من القائمة مثل الوفد الذى حصل من القائمة على 21 مقعد فى حين فاز بـ5 مقاعد فردية فقط، وكذلك حزب التجمع الذى حصل على 5 مقاعد قائمة ومقعد واحد فردى.

 

وفى المقابل نجد حزب مستقبل وطن حصل على مقاعد فردى أكثر مما حصل عليه بالقائمة وكذلك حزب الشعب الجمهورى، وكذلك المستقلون الذين حصلوا على مقاعد فردية تصل إلى 70 مقعدا و22 مقعد بالقائمة، ويعتبر المراقبون المستقلون الرقم الصعب فى معادلة تركيبة مجلس النواب لأنهم يمكن أن يشكلوا ائتلاف برلمانى إذا انضم إليهم أحزاب.

 

ويقول النائب مصطفى بكرى: "إننا أمام مجلس يضم كل التيارات السياسية بلا استثناء، وأعتقد أن المعارضة ستكون داخل هذا المجلس قوية خصوصا أن هناك عدد من رموز المعارضة كتب لها النجاح سواء فى القائمة أو الفردى، وسنكون أمام حزب أغلبية يتمتع بأغلبية مريحة وهذا الأمر سيجعلنا أمام برلمان فيه الرأى والرأى الآخر من خلال معارضة وطنية حقيقية".

 

وأضاف: "سنشهد بالتأكيد فى المجلس القادم استجوابات حقيقية للحكومة وستستخدم كل الأدوات الرقابية من أجل مصلحة المواطن"، وتابع قائلا: "أظن أننا أمام مجلس شهدت به كافة منظمات الرقابة الدولية والإقليمية والمحلية التى راقبت الانتخابات".

 

وقال بكرى إن عدد المستقلين كبير ومؤهلين لإيجاد كتلة برلمانية يكون لها صوت داخل المجلس لو استطاعوا أن يضموا إليهم بعض الأحزاب ويمكنهم من تشكيل ائتلاف.

ويكتمل التشكيل النهائى للمجلس بإصدار الرئيس السيسى قراره بالمعينين حيث نص قانون مجلس النواب على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، بواقع 248 بالقائمة و284 بالفردى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ونصت المادة "27" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط منها ان تتوافر فيمن يعين الشروط  اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب والا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

ويكون مجلس النواب الجديد جاهزا للانعقاد وبدء الفصل التشريعى الثانى من 10 يناير 2021 طبقا للتاريخ الذى سيحدد قرار رئيس الجمهورية لدعوته للانعقاد.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة