أصدرت جامعة مدينة السادات ، بمحافظة المنوفية، بيانا حول ما تم تداوله بأن أعضاء هيئة التدريس بجامعة مدينة السادات يلاحقون رئيس الجامعة بدعاوى قضائية ببطلان لجنة اختيار رئيس الجامعة.
وأفاد البيان، أن ما تم تداوله هو محل الدعوى القضائية رقم 2458 لسنه 22 قضائية مقامه من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن هذه الدعوى كيدية حيث أن مقدمى الدعوى إثنان منهم لايجوز لهم التقدم لشغل الوظيفة.
وأوضح البيان أن الدعوى ضمت " أستاذ مساعد ومن ثم لا يجوز له التقدم ولا شغل الوظيفة، والثانى غير مستوفى الشروط حيث لم يمض على تعيينه أستاذ سوى عامين ونص، ولا يجوز لهم قانونا التقدم لشغل الوظيفة وأن هذه الدعوى الوحيدة المقامة فى هذا الشأن كما أنها مقامه من ليس لهم صفه ولا مصلحة.
وأكد البيان، أن ما تم تداوله عار عن الصحة تمامًا وحقيقة الموضوع أن جامعة مدينة السادات ورد لرئيسها الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس الجامعة كتاب من رئيس اللجنة المشكله لإختيار رؤساء الجامعات مفاده قيام مجلس الجامعة بترشيح أربعة مرشحين لكى يتم تشكيلهم ضمن اللجنه المشكله لاختيار رئيس الجامعة القادم.
وأضاف البيان أن رئيس الجامعة أشر على الخطاب بالعرض على مجلس الجامعة لإعلام شئونه لترشيح عدد أربعه أعضاء لعضوية اللجنه كما أشر بأن يتم إعلان الكتاب المشار إليه والموضح به البرنامج الزمنى ومواعيد التقديم والأوراق اللازمه وإخطار الكليات والمعاهد ويعلن على موقع الجامعة والبوابة الإليكترونية للجامعة.
وأكد البيان أنه بعرض الموضوع على مجلس الجامعة قام مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى شهر إكتوبر بتاريخ 2020/10/28 وبإجماع أراء أعضائه بترشيح عدد أربعة أعضاء ثلاثة أساسيين وواحد احتياطى ومن بينهم رئيس الجامعة السابق والاول، حيث أن الجامعة منشأة حديثا بقرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنه 2013 .
وأشار البيان، إلى أن مجلس الجامعة اختار 4 من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحيادية، وتم المصادقة بمحضر مجلس الجامعة التالى المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2020، ومن ثم تبين أن الإجراءات التى تمت وفقا لصحيح أحكام القانون والإجراءات المعمول بهافى هذا الشأن وهى إجراءات تمهيدية لا تشكل بذاتها قرارات إداريه يمكن الطعن عليها .
وتابع البيان: "ونحن إذ نوضح حقيقة ما نشر وفقًا لحقيقة الواقع فاننا نهيب بالصحافة الحره المدافعة دوماً عن الحق والعدل وإظهار الحقيقة للرأى العام وأن تكون على مسافة واحدة هدفها دائما الوصول إلى حقيقة ما ينشر من غير مزايده أو إثاره لتنير الطريق أمام مؤسسات الدولة بإعتبار أن الصحافة هى السلطة الرابعه التى تبنى على الحقيقة والصحة ماينشر ، آملين أن يكون فى هذا التوضيح ما يدحض ما ورد بالمواقع الإخبارية ويؤكد عدم صحة ما نشر فى هذا الشأن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة