شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم الجمعة، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، تضمنت الجهود ضبط 573 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.
وتمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 131 هارباً من جنح الحبس الجزئى، وضبط 20 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 286 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 135 محكوم عليهم في جنح المخالفات وضبط حكم جنايات.
وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت تحرير 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية و2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.و 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
كما يأتي ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان.
بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.
