أكد الكاتب الصحفي أحمد المصرى، أن تكرار العمليات الإرهابية على أراضي أوروبا دفع هذه السلطات لاتخاذ ما يلزم تجاه نشاطات التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن ما تشهده الآن الدول الأوروبية من تتبع واعتقال هذه القيادات سيمثل بداية النهاية للتنظيم الدولى للإخوان فى الاتحاد الأوروبى أو بريطانيا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، من العاصمة البريطانية لندن، أنه بالرغم من أن كثير من التقارير التي قدمتها السلطات الإنجليزية حول أنشطة الجماعة الإرهابية بها إلا أن الأخيرة ارتأت أن تؤجل البت فيها أو تخفي بعض الأوراق من هذه التقارير حول ارتباطات الجماعة الإرهابية وعلاقتها بالعمليات الإرهابية سواء داخل المملكة المتحدة أو خارجها، مؤكداً أن إخفاء هذه التحقيقات سببه الرئيسي لغة المصالح التي تقتضيها مصلحة بريطانيا وما تم في النمسا مؤخراً واكتشاف عدد من المؤسسات وما حوته التحقيقات من وثائق تمويل عبر بنما مرسلة من قطر.
وطالب السلطات النمساوية بإرسال كافة هذه الوثائق إلى بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي وهي مجبرة على ذلك، مؤكداً أن تقرير جون جينكز الرسمي الذي ارتأي فيه أن هذه الجماعة تتبنى فكراً إرهابياً لكن خارج المملكة المتحدة حيث تم التغطية بصورة أو بأخرى عن بقية المعلومات.
وتوقع المصري، أن يشهد عدد أخر من الدول الأوروبية موجة إفاقة بالإضافة للملكة المتحدة عبر إعادة التقييم لأوضاع هذه الجماعة الإرهابية حيث أن عملية النمسا التي شارك فيها نحو ألف عنصر من الشرطة النمساوية سيدفع الأمور أن تختلف كثيراً حيث أن هناك نوادي وشركات عقارية داخل الأراضي النمساوية لدرجة أن العملية الأخيرة في النمسا أطلق عليها عملية "الأقصر" تشبيهاً بعملية الأقصر عام 1997 وبالتالي هذه العملية خاصة في ولاية جراتس التي ينشط فيها أعضاء الإخوان الإرهابيين.
كما توقع أن تفتح السلطات البريطانية التقارير مجدداً بعد عودة الحكومة في لندن لعملها الطبيعي في أعقاب انتهاء فترة الغلق الصحي على خلفية جائحة كورونا قائلاً : اعتقد الأمور ستتغير كثيراً خاصة أن أغلب رموز الجماعة الإخوانية وعلى رأسهم إبراهيم منير أخر من تم اختياره كقائم بأعمال مرشد الاخوان يقيم في لندن ويحمل جواز سفر بريطاني وتوقعي أن تقدم السلطات البريطانية على إهمال هذه التحقيقات وغض الطرف عنها خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين القاهرة ولندن في السنوات الاخيرة والدور الريادي لمصر في المنطقة في الملف الليبي والفلسطيني وأخره اجتماع المصالحة بين حركتي حماس وفتح، كاشفاً أن من ضمن المؤسسات التي جرى مداهمتها في النمسا مؤسسات تخص حركة حماس، متوقعاً أن يتم حظرها وفقاً لمعلومات توافرت لديه حيث أنها حتى الآن ليست حركة محظورة.
