أكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، أن البنك المركزي لا يألو جهدا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة بخطط النهوض بكافة القطاعات لاسيما الطبية ولعل آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فضلا عن المساهمات المجتمعة، مضيفا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن البنك المركزي وكذا البنوك المصرية لأ تالو جهدا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي.
وفي هذا السياق ، دعا عاشور إلى مراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع أي أمر اختياري.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة، منوها بأن الماده الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع، بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد إصدار، تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة