تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويستهدف إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها .
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى، ونرصد موارد هذا الصندوق وفق المرسل من الحكومة:
- المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
- الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة.
- عوائد استثمار أموال الصندوق.
- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.
- والموارد الأخرى التى قررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراضه.
- وأجاز مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة