تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، عدد من المخالفات التى بموجبها يتم غلق المحال العامة إداريا، وذلك فى خطوة من شأنها مزيد من التنظيم والتخطيط ودمج هذا القطاع العريض فى الاقتصاد الرسمى وفى نفس الوقت التخفيف عن كاهل المواطنين فى ملف ظل لفترة طويلة الشغل الشاغل لقطاع عريض من المواطنين، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الحالات وفقا لما وردت فى النص:
ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن، وإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافى أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
