قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن منظمة عالمية لمراقبة الأموال القذرة وافقت على تعديل معاييرها لتعزيز مراقبة التمويل الذى يهدف إلى التهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضافت الوزارة فى بيان إن إقرار منظمة مجموعة العمل المالى (فاتف) للمعايير الجديدة فى اجتماعها الأسبوع الماضى سيعزز التصدى العالمى للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة.
وقالت إن كوريا الشمالية وإيران أقامتا شبكات معقدة ومحكمة تشمل شركات وهمية تم تأسيسها فى العديد من الدول الأعضاء فى مجموعة العمل المالى للتهرب من عقوبات أمريكا والأمم المتحدة ونقل الأموال "لتعزيز أغراضها الخطرة".
وبدأت واشنطن فى الضغط من أجل اجراء هذه التغييرات عندما ترأست المنظمة فى 2018-2019. وترأس ألمانيا حاليا المنظمة التى تأسست فى عام 1989 وتضم 37 دولة عضو ومنظمتين إقليميتين هما المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين فى بيان صحفي: "إن تعاون فاتف مهم للتصدى للنشاط المالى العالمى غير المشروع ، بما فى ذلك التحايل المرتبط بكوفيد-19 ومخاطر تمويل انتشار الأسلحة والأولويات الأخرى (مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب)".
