كيف حرصت تعيينات "الشيوخ" على وجود خبرات حكومية سابقة للاستفادة منها؟

انطلق الأحد الماضى، أول أعمال مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية" والتى عادت بعد إقرارها فى الاستفتاء الأخير للتعديلات الدستورية فى 2019، ويتمثل تشكيل عضوية المجلس فى 300 عضو 200 منهم بالانتخاب والمتبقى بالتعيين، وعكست تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ100 عضو بمجلس الشيوخ، ضمان وجود خبرات حكومية سابقة بالمجلس حتى يتسنى الاستفادة منها فيما يختص به المجلس من المساهمة فى رسم للسياسات العامة للدولة، والنظر فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وسيؤدى مجلس الشيوخ دوره فى هذا الإطار بهدف جودة التشريعات ومزيد من إجراء مراجعة التشريعات، حيث إنه يُعد مجلس سياسات عامة ومجلس خبرة أكثر من أنه مجلس تشريعى بالمعنى العام، وهو ما انعكس على قائمة التعيينات بأن يكون هناك توليفة مناسبة وملائمة وممثلة لكافة القطاعات المختلفة سواء من الخبراء أو الفنيين أو المتخصصين.

وجاء الاهتمام بوجود خبراء للعمل الحكومى إيمانًا بالقاعدة البرلمانية التى تنص على حتمية وجود وزراء ومسؤولين سابقين فى تشكيلة المجلس البرلمانى من أجل ضخ الخبرة وإسداء النصيحة للنواب حيال كيفية التعامل مع المسئولين وفهم آليات عمل مؤسسات الدولة، وفى هذا الإطار ضمت قائمة التعيينات الرئاسية كل من الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدنى السابق وقائد القوات الجوية السابق، الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، واللواء أحمد على البدرى على، مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة، ومساعد وزير الداخلية.

وتتمثل اختصاصات مجلس الشيوخ، طبقًا لما نص عليه الدستور فى اقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام، اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وما يرتبط بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومنها المكملة للدستور المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يتصل بالسياسة العامة للدولة أو فى الشئون العربية أو الخارجية.