حدد القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، 4 شروط لمشروعية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.
ووفقا للقانون، هناك شروطا واضحة ومحددة لتكون أي معالجة إلكترونية مشروعة وقانونية، وذلك وفقا للمادة السادسة التى تفيد بأن المعالجة الإلكترونية تعد مشروعة وقانونية فى حال توفر أى من الحالات الآتية :
1- موافقة الشخص المعني بالبيانات علي إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.
2- تكون المعالجة لازمة وضرورية تنفيذا لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.
3- تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء علي حكم قضائي.
4- تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أى ذى صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
وعرف القانون البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
