وأبلغ روسكومنادزور، منظم الاتصالات الحكومى فى روسيا، القصة أنها تنشر فكرة الانتحار، وتحظر الموقع بالكامل فى روسيا العام الماضى، ويتساءل رئيس تحرير Barents Observer عما إذا كان الموقع مستهدفًا بسبب مواقف معادية للكرملين في الماضي.
وتحظى موسكو، بسجل سيئ السمعة لتدخلها بفرض قيود الإنترنت العالمى، إلا أن تلك التدخلات قابلها مراقبو حرية الإنترنت بالتحذير من أن يشكّل قانون "الإنترنت السيادى" الجديد من تدخلات الرقابة الصينية والإيرانية على الإنترنت، وصنفت منظمة freedom house التى تتخذ من لندن مقرا لها روسيا فى المرتبة 51 من بين 65 دولة فى تصنيفها لحرية الإنترنت فى العام الماضى.
يذكر أن قانون الإنترنت السيادى، دخل نطاق التنفيذ فى نوفمبر الماضى، لكن قد يستغرق عامًا، قبل أن يتم تفعيل التكنولوجيا، ويهدف إلى توجيه المحتوى الرقمى على شبكة الإنترنت الروسية والبيانات، من خلال النقاط التى تسيطر عليها سلطات الدولة، وبناء نظام اسم المجال الوطنى، وفقا لادعاءات المؤيدون للأمر الذى من شأنه أن يتيح لروسيا سيطرة أكبر على محتوى الإنترنت.
وصفت السلطات التي تدعم مشروع القانون بأنه إجراء للأمن السيبرانى ضرورى للدفاع عن روسيا، من خلال بناء شبكة تحت الحماية، لكن النقاد يرون أنها طريقة الحكومة للسيطرة والتحكم فى أحد المصادر القليلة المجانية للمعلومات المتبقية فى البلاد.
وكشف مركز نيفادا لاستطلاعات الرأى، أن الشبكات الاجتماعية قد حلت محل التلفزيون كمصدر الأخبار الرئيسي للشباب الروس، وعلى الرغم من أن 80 % من السكان كان لديهم ثقة فى التلفزيون، كمصدر للأخبار قبل 10 سنوات مقارنة بـ 55% التى رصدها الاستطلاع مؤخرا.
وقالت هيذر كونلى، مديرة برنامج أوروبا فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لقد تم تسخير النشاط السيبرانى من قبل الحكومة الروسية، لاستهداف الحكومات والناشطين من الخارج، لكن الآن تحولت هذه الأدوات نفسها إلى الداخل، حيث رأى المسؤولون الروس، كيف يمكن للمجتمع المدنى استخدام الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعى لتبادل المعلومات، وتنظيم الاحتجاجات الشعبية فى جميع أنحاء روسيا وكأداة للشفافية ضد الفساد الروسى".
وقال المشرع السابق إيليا بونوماريف: "هذا التشريع الخاص لم يرتكب أى خطأ، ولكنه استخدم كنموذج لإدخال المزيد من المبادرات".. "لقد كانوا يقدمون قوانين، ولكن بالفعل للقضايا السياسية - ما أسموه التطرف والإرهاب، وهذا النوع من الأشياء، مما أدى إلى فرض رقابة حقيقية".
وكانت النتيجة عدم وضوح ما يصنف أنه محظور، حيث تمت إضافة بعض الكوميكس اليابانية إلى القائمة السوداء، باعتبارها مواد إباحية للأطفال، كما يتعذر على الروس الوصول إلى المواقع الإخبارية التي يديرها منتقدى الكرملين لأنه تم تصنيفهم على أنهم "متطرفون".
ووفقا للتقرير، لم تكن كل الحصارات الروسية على الإنترنت ناجحة، حيث رفض تطبيق مراسلة Telegram ، السماح للسلطات بالوصول إلى الرسائل المشفرة لمستخدميها فى عام 2018 لا يزال Telegram يستخدمه الروس على نطاق واسع، بما في ذلك العديد من المسؤولين.
وفي نفس السياق، منعت البلاد LinkedIn في عام 2016 لأنها تخزّن بيانات المستخدم الخاصة بالمواطنين الروس خارج روسيا، ولكن يتردد في اتخاذ نفس الإجراء من خلال منصات التواصل الاجتماعى الأكثر شعبية Facebook وTwitter.
وعلق قال أرتيم كوزليوك المنتمى إلى مجموعة تحارب الرقابة على الإنترنت، وتدافع عن حرية المعلومات، إن قانون الإنترنت السيادي الجديد "يفتح فصلاً جديداً من التنظيم" لأنه ينطوى على التحكم فى البنية التحتية"، وأضاف أنه يشك فى أن روسيا ستكون لديها بالفعل القدرة على عزل نفسها عن الشبكة العالمية، ولكن قد تتوقف الخدمة فى بعض المناطق لفترة قصيرة.
