أكدت مصادر باتحاد الغرف التجارية أنه لا صحة لقرار دعم السلع التموينية بقيمة 1250 جنيها لكل فرد وأن ذلك مجرد شائعة، حيث إن الدعم التمويني يتم تحديده بالموازنة العامة للدولة والتي لا يمكن أن يتم البدء في تنفيذها قبل 1-7-2020 وذلك بناء على ما تراه الدولة من سياسات خاصة لزيادة الدعم على السلع التموينية.
وأشارت المصادر إلى أن الغرف التجارية يقتصر دورها على توفير منافذ ومعارض للتجار وتقوم بعرض منتجاتهم للجمهور مقابل تخفيضات متنوعة تتراوح بين 10-40%، وليس للغرف دور في تقديم دعم مادي للمواطنين، مؤكدة أن ما تم تداوله عن إعلان دعم الغرف بـ1250 جنيه كلام ليس صحيحا نهائيا.
وأكدت المصادر أن الغرف التجارية وفرت عدة معارض مختلفة في عدة محافظات لدعم معظم السلع التموينية أو المكتبية أو الملابس وجمعيها شهدت تخفيضات وصلت إلى 60% لبعض السلع وكان الإقبال عليها جيد جدا.
والجدير بالذكر أن مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن ما يتردد حول صدور قرا وزارى بصرف 1250 جنيهًا لكل فرد على بطاقات التموين غير صحيح، وأن ما يصرف للمواطن حاليا على البطاقة هى سلع بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد فى حين يتم صرف دعم للفرد الخامس فأكثر بقيمة 25 جنيها لكل فرد بجانب أيضا صرف 5 أرغفة خبز يوميا لكل فرد.
وفيما يتعلق بأن هناك نيه حول صدور قرار قريبا بشأن زيادة الدعم على الطاقات، أوضح المصدرأن قرار زيادة الدعم على البطاقات ليس قرار الوزارة حيث يتم صرف السلع المدعمة والخبز وفقا للموازنة المخصصة لذلك ، وأنه حتى الآن، يتم صرف المقررات التموينية دون أى تغيرات.
يذكر أن الدكتور النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، قد تقدم بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، التموين والتجارة الداخلية، قطاع الأعمال العام، ووزير المالية، بشأن مبادرة إضافة 1250 جنيه للفرد على بطاقات التموين، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات لعدد من رؤساء الغرف التجارية بشأن قيام الغرف التجارية بتمويل مبادرة حكومية لمنح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مبلغ قيمته 1250 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد للبطاقة الواحدة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى، وأنه من المقرر أن تشارك وزارة قطاع الأعمال العام بشركاتها فى دعم هذه المبادرة.
