قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام جمال الدين والمستشار أحمد صبري ذكرى، بالسجن 10 سنوات لمقاول صاحب شركة مقاولات، كما قضت بالسجن3 سنوات لمهندس الحى لاشتراكهم فى منع تنفيذ الإجراءات القانونية بشأن عقار مخالف وتقديم الرشوة والتربح، مع تغريمهم مبلغ مليونين و 648 ألفا و206 جنيه.
بدأت الواقعة ببلاغ لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، بقيام مهندس بحى وسط بتلقى رشاوى من أجل التغاضى عن مخالفة عقار مبنى سكنى بمنطقة الحضرة والسماح له بالبناء مخالفة للقانون بمقابل مبالغ مالية تم تقديمها له، وقدمت مباحث الأموال العامة تسجيلات صوتيه وإثبات للواقعة، وتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم للنيابة التى أحالت القضية إلى محكمة الجنايات.
يذكر أن محافظ الإسكندرية شدد على ملاحقة البناء المخالف فى كافة الاحياء، موضحا أن تلك العقارات تشكل ضغطا كبيرا على شبكات البنية التحتية للمحافظة قائلا: " مش هسيب مبني مخالف خلي المقاولين يصرفوا ملايين ويدفعوا رشاوى بالملايين ويسكنوا فى الدور الأخير فلان وعلان والله لأقوم بتنفيذ قرار الإزالة مهما كانت طبيعة وظيفة من يسكن فيه " .
وتكثف الأجهزة التنفيذية بملاحقة المبانى المخالفة وتغريم المقاولين مخالفات مالية وتحويلها إلى النيابة .
