ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والذي يأتي كأحد التشريعات الهامة علي أجندة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الفصل الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي الأول.
ويأتي القانون الجديد، ليتلافي المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلي عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوي لها وحتي إسنادها للمستثمر الفائز بها.
وأدخل القانون تعديلا علي 16 مادة واستحداث مادتين، من شأنهم تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامه لمقدراتها.
