لم تسقط الأندلس فجأة بل احتاجت سنوات طويلة لعب فيها ملوك الطوائف دورا كبير فى الضياع ومن ذلك ما حدث فى 16 سبتمبر من عام 1431.
بعد مؤامرة خلع أبى عبد الله محمد الملقب بالأيسر حاكم غرناطة والتى قام بها خصومه، وتولى يوسف بن المول الحكم والذى كان مائلاً إلى ملك قشتالة ليساعده على انتزاع حكم غرناطة فى مقابل تعهده بأن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة وتحت طاعته، تم بعد ذلك توقيع معاهدة بين "يوسف بن المول" و"خوان الثانى" ملك قشتالة، لتحقيق هذا الهدف فى (7 من المحرم سنة 835 هـ = 16 من سبتمبر 1431م) متضمنة بنودا مهينة للطرف المسلم، نصت على إقرار من "يوسف" بأنه من أتباع ملك قشتالة وخُدّامه، وتعهد منه بدفع جزية سنوية قدرها عشرون ألف دينار ذهبى، وإطلاق سراح الأسرى النصارى، وأن يقدم يوسف ألفا وخمسمائة فارس إلى ملك قشتالة لمحاربة أعدائه سواء أكانوا من النصارى أو المسلمين.
وفى مقابل هذه التنازلات يتعهد الطرف القشتالى بأن يكون الصلح مستمرًا طوال حكم يوسف ومن يخلفه من أبنائه، وأن يعينه على محاربة أعدائه من المسلمين والنصارى، وطبقا لهذه المعاهدة وتنفيذًا لبنودها تحركت القوات القشتالية لمعاونة يوسف فى حربة مع السلطان الأيسر، ونشبت بينهما معركة شديدة، انتهت بهزيمة الأيسر، ودخول يوسف غرناطة بمؤازرة النصارى القشتاليين، وجلس على عرش السلطنة فى جمادى الأولى من هذه السنة، وكان أول ما فعله يوسف أن جدّد المعاهدة مع ملك قشتالة باعتباره سلطان غرناطة.
