يحظى قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بأهمية كبرى، خاصة وأنه يأتى اتساقا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التى أبرمتها مصر أو انضمت إليها، وهناك العديد من التيسيرات للمجلس حتى يتسنى له القيام بالدور المنوط به، وفيما يلى نرصد التقرير الخاص بالمجلس وموقفه من الرسوم القضائية:
- "ُيعفى المجلس من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم".
- "كما يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء".
