بعد صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فى مارس 2018، وافقت هيئة الرقابة المالية –وقتها- على تعديلات بضوابط صناديق الاستثمار الخيرية، حيث سمحت تلك التعديلات بتأسيس صناديق مفتوحة وبضوابط محددة لاسترداد ونقل ملكية وثائقها، وهو ما شجع الحكومة لتأسيس صناديق قومية تكن بمثابة مصادر تمويلية مُكملة لموازنات الدولة للإنفاق من خلالها على عدد من الخدمات، كان آخرها صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، والمستهدف الإنفاق من خلاله على المنظومة التعليمية وتقديم خدمات مميزة والنهوض بها.
بالفعل أطلقت الحكومة المصرية فى مايو الماضى، صندوق استثمار خيرى للتعليم، حرصا منها على استمرارية تطوير عملية التعليم وتوفير المدارس والفصول المجهزة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال، مع إحدى شركات الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومى، تم تأسيس الصندوق برأس مال يبلغ نحو 10 ملايين جنيه، يتقاسم فيه رجال الأعمال والبالغ عددهم، ثلاثة، هم، رؤوف غبور ومحمد فريد خميس وصادق السويدى، نسبة 33% بالتساوى مقابل 39% للشركة الاستثمارية، بينما توزع باقى النسبة بين بنكى "مصر، والمصرى الخليجى".
ووفقا لمصدر مسئول بوزارة التخطيط، ينتظر طرح الصندوق للاكتتاب، استكمال الإجراءات المتعلقة بموافقة الرقابة المالية على الطرح، خاصة بعد أن أصدرت موافقتها على التراخيص مؤخراً، لافتا إلى أن هناك عدد من رجال الأعمال بخلاف المؤسسين، عرضوا رغبتهم فى الترويج للصندوق بالخارج وأن يكونوا سفراء له، أبرزهم، رجل الأعمال سميح ساويرس، ورجل الأعمال هانى عازر، مؤكدا أن الحكومة تحرص على مساهمات رجال الأعمال فى مثل تلك الصناديق الاستثمارية القومية خاصة فى المرحلة التأسيسية للتأكيد على تمثيل مختلف الطوائف المؤثرة بالقطاع الخاص والدولة فى هذا التوجه الجديد.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ تأسيس الصندوق بقيمة 200 مليون جنيه بالتعاون بين بنك الاستثمار القومى ووزارة التعليم ووزارة الأوقاف كمبلغ أساسى، تم توفير نحو 10 ملايين منهم حتى الآن، من خلال مساهمات رجال الأعمال وعدد من البنوك وشركات الاستثمار "الشركة المؤسسة والشركة مدير الصندوق"، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يصل حجم رأس مال الصندوق إلى مليار جنيه خلال فترة قريبة، بعد طرح الصندوق للاكتتاب العام على المجتمع ورجال الأعمال.
يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، يتكون من 9 أعضاء، من بينهم 4 مساهمون هم: الشركة الاستثمارية التابعة لبنك الاستثمار القومى، ممثلا عنها محمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، ورجال الأعمال الثلاثة المذكور أسمائهم عالياً، وحسام عبد الوهاب نائب رئيس بنك مصر، هذا بالإضافة إلى، 5 أعضاء آخرين من ذوى الخبرة، أبرزهم: داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، وأحمد عكاشة، عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر، ليلى إسكندر، ودينا برعى، نائب رئيس الجامعة الأمريكية.
