يعتزم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون استخدام كل الأوراق الممكنة من أجل إتمام مساعيه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، حيث ذكرت عدد من التقارير الصحفية البريطانية أن جونسون يفكر فى إغلاق البرلمان عدة الأسابيع فى سبتمبر المقبل من أجل عرقلة أى محاولات من النواب المعارضين لخططه لوقفها، فى حين أنه يلوح بإجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تمنح لحزبه المحافظين، لاسيما بعد استطلاعات الرأى التى أظهرت تعزيز فرصه.
وقالت صحيفة "الأوبزرفر" فى تقرير لها، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد سأل المدعى العام جيوفرى كوك ما إذا من الممكن إغلاق البرلمان لخمسة أسابيع بدءا من التاسع من سبتمبر، فيما يبدو أنه خطة لمنع النواب من إجباره على مد إضافى للموعد النهائى للبريكست، وذلك بحسب ما جاء فى رسالة حكومية مسربة.
وأطلعت الصحيفة على رسالة بريد إلكترونى من كبار مستشارى الحكومة لمستشار فى داوننج ستريت تم كتابتها فى الأيام العشرة الأخيرة، توضح أن رئيس الحكومة قد طلب مؤخرا توجيها بشأن قانونية مثل هذه الخطوة المعروفة باسم "التأجيل". وكانت المشورة القانونية الأولية التى تم تقديمه فى هذه الرسائل هى أن إغلاق البرلمان قد يكون ممكنا ما لم يتم اتخاذ قرار من القضاء لمنع هذه الخطوة من قبل المناهضين للبريكست على أن تنجح فى الوقت المناسب.
وقد رد نواب حزب العمال والمحافظين المؤيدين للبريكست بغضب على هذا الأمر، وقالوا إن إغلاق البرلمان لوقف منع النواب من بريكست كارثى محتمل بدون اتفاق سيكون إهانة للديمقراطية وأمر غير مسئول تماما، لاسيما فى ضوء قبول الحكومة للاضطراب الاقتصادى الذى يمكن أن يسببه الخروج بدون اتفاق.
وقال وزير البريكست فى حكومة الظل كير ستارمر أن أى خطة لوقف البرلمان فى هذه المرحلة ستثير الغضب، فعلى النواب أن ينتهزوا أول فرصة لإحباط هذه الخطة ووقف بريكست بدون اتفاق.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "صنداى تايمز" أن رئيس الوزراء البريطانى سيضع بريطانيا على قدم الانتخابات بتحذيره لبروكسل أنه سيخطب أكثر من 30 مليار جنيه إسترلينى من فاتورة الانفصال عن أوروبا فى حال الخروج من الكتلة بدون صفقة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن موقف جونسون الصارم الذى يهدف إلى كسب إعجاب أنصار حزب البريكست يأتى فى الوقت الذى يعمل فيه رئيس الوزراء البريطانى على ميزانية طوارئ شعبوية فى أكتوبر، والتى ستشهد خفض رسوم الوقود لأول مرة منذ ثمانى سنوات، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة فى نفس الشهر.
وزادت احتمالات فوز المحافظين بأغلبية أمس عندما وجد استطلاع أجرته مؤسسة "يو جوف" لصالح الصحيفة أن المحافظين يحققون 33%، بفارق 12 نقطة عن العمال، وهو أكبر تقدم لهم منذ الانتخابات العامة التى أجريت فى عام 2017. ووجد الاستطلاع أيضا أن الديمقراطيين الأحرار سيحققون 19%، وحزب بريكست 14% وحزب الخضر 7%.
وقال كبار أعضاء حزب المحافظين، إن الحكومة البريطانية تجرى مناورات بشأن إجراء انتخابات فى 17 أكتوبر، وهو نفس اليوم الذى يلتقى فيه قادة الاتحاد الأوروبى لتحديد ما إذا كانوا سمنحون بريطانيا اتفاقا جديدا لمنع رحيل بدون اتفاق بعد أسبوعين من هذا الموعد.
ومن المقرر أن يخبر جونسون، دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبى أن بريطانيا ستسلم أقل من 10 مليارات إسترلينى من إجمالى 39 مليار دولار وافقت تريزا ماى على دفعها لو فشل الاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع إيرلندا الشمالية.
وقد أمر جونسون محاميى الحكومة بحساب المبلغ الذى تلتزم بدفعه قانونا، وخلصوا إلى أن الرقم قد يكون منخفض بـ7 مليارات جنيه إسترلينى فقط.
