أكدت تقارير إعلامية عربية، أن قرار رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد بالتخلى المؤقت عن رئاسة الحكومة التونسية، يمثل إحراجا شديدا لحركة النهضة الإخوانية التى دفعت بعبد الفتاح مورو فى انتخابات الرئاسة التونسية.
وقالت صحيفة "العرب اللندنية" أن رئيس الحكومة التونسية، فاجئ الفاعلون السياسيون فى تونس بقرار التخلى مؤقتا عن رئاسة الحكومة، عبر تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان، حتى يتفرغ لحملته الانتخابية، فى مناخ يضمن حياد الإدارة.
وأضافت الصحيفة، أن هذا القرار الذى اندرج فى سياق سلة الأوراق التى بدأ يوسف الشاهد فى ترتيبها استعدادا للدفع بها تباعا أثناء حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسى، حرك المشهد السياسى الذى اهتزت أركانه على وقعه، لاسيما أنه يأتى بعد يومين فقط من إعلانه التخلى عن جنسيته الفرنسية الذى أربك هو الآخر حسابات بعض الأحزاب المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة وما رافقها من تأكيدات وتعهدات من شأنها إشاعة مناخ إيجابى، عبر عنه المرشح عبدالكريم الزبيدى الذى سارع إلى الترحيب بها، ولكنها قد تحرج فى نفس الوقت بعض الأحزاب التى دفعت بمرشحين لها لخوض هذا السباق الرئاسى، وخاصة منها حركة النهضة الإخوانية.
وتابعت الصحيفة: لم يصدر إلى غاية الآن أى موقف عن مسؤولى هذه الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان، حيث التزم الجميع الصمت، ما يؤكد دخولهم فى حالة من الحرج والارتباك، على اعتبار أن مرشحها للاستحقاق الرئاسى، نائب رئيس النهضة عبدالفتاح مورو، يرأس حاليا البرلمان بصفة مؤقتة، حيث تطالب العديد من القوى السياسية مرشح حركة النهضة بالاستقالة من منصبه، حتى أن النائب فيصل التبينى، دعا عبدالفتاح مورو إلى عدم رئاسة الجلسة العامة للبرلمان التى عقدت الخميس، لتفادى تضارب المصالح، باعتبار أن مورو معنى بالسباق الرئاسي.
