أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد فى الفترة الحالية بناء مجتمع رقمى على نحو غير مسبوق؛ مشيرا إلى أن التحول إلى المجتمع الرقمى ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط ولكنه يعد مسئولية مشتركة بين الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص بما يضمه من شركات بشقيها العالمى والمحلى.
وقالت الوزارة فى كلمتها بشأن الاحتفالية التى نظمتها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمناسبة اليوبيل الذهبى لقسم هندسة الحاسبات والنظم بالكلية؛ وحضره الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو المصرى رئيس قسم هندسة الحاسبات والنظم بالكلية، وعدد من الوزراء السابقين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من خريجى وطلبة الكلية.
وأضافت الوزارة فى بيان الاثنين، أنه سيتم إطلاق حزمة كبيرة من الخدمات الحكومية الرقمية نهاية العام الحالى فى محافظة بورسعيد كمشروع تجريبى ثم نشرها تباعا فى باقى المحافظات على أن يتم إتاحة هذه الخدمات من خلال عدة منافذ تشمل منصات رقمية وتطبيقات محمول وكذلك مكاتب البريد المصرى ومراكز الاتصالات؛ كما سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح 3 مكاتب بريد فى الإسكندرية يستطيع المواطن من خلالها الحصول على خدمات التوثيق من خلال شباك واحد؛ موضحا أنه نتيجة الحراك الرقمى استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يحقق معدلات نمو هى الأولى بين قطاعات الدولة المختلفة خلال العالم المالى 2018/2019.
وأشادت الوزارة بالتطور الذى تشهده مسيرة عمل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية؛ داعيا الشباب الحاضرين إلى اكتساب مهارات التعلم وتوسيع قاعدة الخبرات لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومتطلبات سوق العمل فى المستقبل.
وأوضحت الوزارة أنه كانت هناك مخاوف لدى المجتمع الرقمى العالمى من أن تتسبب الثورة الصناعية الرابعة فى تراجع معدلات التوظيف فى ظل إحلال التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعى محل الانسان فى العديد من الوظائف؛ ولكن على عكس ما يشاع؛ ساهمت التكنولوجيا فى تحقيق تحول فى سوق العمل حيث تم تطوير الوظائف إلى أخرى اكثر ارتباطا بالتكنولوجيا وعلوم العصر.
كما تحولت التحديات التى تواجه التنفيذ الناجح للثورة الصناعية الرابعة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى إلى فرص للمجتمعات من خلال خلق كم هائل من فرص العمل الجديدة يمثل أضعاف فرص العمل التى ستندثر؛ موضحا أنه فى فرنسا خلال العقد الأول من القرن الحالى تم فقد 500 الف وظيفة من جراء انتشار التجارة الالكترونية ولكن فى نفس الوقت تم خلق مليون و200 الف وظيفة اخري، ويرجع هذا الفارق إلى المهارات المرتبطة بالوظائف حيث اندثرت الوظائف المتعلقة بالمهارات اليدوية وتم خلق أخرى مرتبطة بمهارات الواقع الرقمي.
