أعلن أنيس الجربوعى، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، السماح للمنتقبات من آداء حقها في التصويت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع اجراؤها بعد أشهر.
وقال الجربوعى فى تصريح لحقائق أون لاين التونسية: لن نمنع أي امرأة منقبة من الادلاء بصوتها فى الانتخابات، لأننا لا نتدخل في الحريات الشخصية للأفراد وحتى اذا طبقنا المنشور فسيكون ذلك من الناحية الأمنية فقط لأجل تأمين سير الاستحقاقات الانتخابية.
وشدد الجربوعى، على أنه لن يقع حرمان أى منقبة من الادلاء بصوتها وممارسة حقها الانتخابى، مؤكدا على أن الحق الانتخاب مضمون دستوريا.
ورجّح المتحدث أن يتوجه مجلس الهيئة نحو توخى قرار اشراف رئيس مركز الاقتراع (امرأة) على عملية الكشف على هوية المرأة المنقبة، معتبرا أن هذا الاجراء يأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية بالبلاد.
ووصف الجربوعى هذه الطريقة بأنها الأسلم لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرا إلى أن الهيئة لن تجد اشكالا طالما وأن مراكز الاقتراع مؤمنة من عناصر الجيش والأمن الوطنى.
وفي المقابل عضو هيئة الانتخابات أن الحديث عن هذا الموضوع "سابق لأوانه" خاصة وأن الانتخابات ستجرى بعد أشهر، مبينا أن الهيئة لن تدخل في الجدل الحاصل بخصوص المنشور خاصة وأن الدستور واضخ ويمنح المواطنين حق الانتخاب.
وعلى اثر العمليتين الارهابيتين بالعاصمة، أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأسبوع الماضى منشورا حكوميا يتم بموجبه منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية لأسباب أمنية.
