ينشر "اليوم السابع" التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018.
وتهدف الاتفاقية – حسب التقرير البرلماني، بين منظمة الأمم المتحدة والجانب المصرى، للجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية بين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة لتنفيذ البرنامج الوطنى المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال عده أهداف تتمثل في تحسين الإنتاجية الزراعية، وذلك من تعزيز خدمات الإرشاد الزراعى والبيطرى اعتماداً على الممارسات الزراعية المستدامة وتطبيق برامج مدارس الزراع الحقلية وتشجيعهم على أستخدام تكنولوجيات وممارسات زراعية مستدامة، وانشاء مراكز تجميع الألبان لتحسين آليات جمعها وتخزينها وتسويقها وتوفير خدمات الصحة الحيوانية وإنتاج العلف الحيوانى وتعزيز نظم المراقبة والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتعزيز قدرات البحث والتطوير الوطنية لتحسين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في انتاج واستزراع الأسماك وتداولها.
كما تسعي الاتفاقية، إلي رفع مستوى الأمن الغذائي للسلع الغذائية الأستراتيجية من خلال مواصلة تطوير الأستراتيجية الوطنية للأغذية والتغذية للفترة من 2018-2208، ووضع خطط عمل متعددة القطاعات للحد من خسائر ماقبل الحصاد بعده، وإنشاء أو تعزيز التعاونيات الزراعية ومجموعات صغار المنتجين تحقيقاً للإستثمار الزراعى، بالإضافة إلي تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية وذلك من خلال تحسين استراتيجية زيادة إنتاجية المياه في الزراعة المروية في الأراضى القديمة والجديدة وتحقيق التوافق بين استخدامات المياه والطاقة والغذاء، وإعداد استراتيجية للتكيف مع تغيرات المناخ والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية على قطاع الزراعة.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة "رؤية مصر 2030" فى إطار برامج منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التى تهدف إلى دعم محاور تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز أسس الزراعة المستدامة وتطوير السياسات والخطط القومية والتركيز على استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاجية المحصولية من وحدتى المياه والأرض والحد من الفاقد فى المحاصيل الزراعية ما قبل الحصاد وبعده وتدارك سلبيات التغيرات المناخية وما تتعرض له الأراضى الزراعية من تصحر.
وأكدت اللجنة تأييدها الاتفاق المعروض لإسهامه فى تنفيذ محاور البرنامج الوطنى المصرى وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرات الوطنية فى مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية الزراعية.
