لا تزال الانتهاكات التي يرتكبها حزب العدالة والتنمية بقيادة الدكتاتور رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين خاصة حديث الصحف ووسائل الإعلام العالمية، حيث قالت صحيفة راين بفالز (Rheinpfalz) الألمانية: "إقرار المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق الصحفي الألماني تركي الأصل دنيز يوجل مؤخرًا خبر جيد بالنسبة له. ولكن هذا القرار لا يمكنه أن يمنعنا من رؤية الحقيقة أن تركيا لا تزال أكبر معتقل للصحفيين".
جاءت تلك السطور تعليقًا من الصحيفة الألمانية، على قرار المحكمة الدستورية التركية، بوجود انتهاك الحقوق في تقييمها للطلب المقدَّم من الصحفي التركي الألماني دنيز يوجل الذي عاد إلى ألمانيا بعد فترة اعتقال في سجون تركيا استمرت لمدة عام تقريبًا بتهم"عمل دعاية لتنظيم إرهابي مسلح، وتشجيع الكراهية والعداوة بين الشعب".
وأصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بتعويض يوجل بـ25 ألف ليرة تركية، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أنه قد تم انتهاك حريته الشخصية وحقه في التعبير عن رأيه، ومبدأ حرية الصحافة.
دنيز يوجل
أما صحيفة "دي فيلت" الألمانية فقد وصفت القرار بأنه إشارة إلى نهاية قوة الرئيس التركي أردوغان، وعلّقت على قرار المحكمة الدستورية التركية في حق يوجل بقولها: "قرار المحكمة الدستورية الصادر لصالح يوجل يعطي الأمل. إنه يشير إلى نهاية قوة رئيس الجمهورية ، ولكن القوة الوحيدة القادرة على تحديد وجهة تركيا في المستقبل هم الأتراك أنفسهم.
وتابعت الصحيفة: ستكشف الأيام المقبلة عما إذا كان الشعب التركي سيستمر في دعم أردوغان أم أنهم سيتخلون عن الثقة في تصريحاته. أردوغان على حافة الهاوية ولكنه لم يسقط بعد”، حسب ما نقل موقع دويتشه فيله عنها.
أما صحيفة راين تسايتونج (Rhein-Zeitung) الألمانية، فقد علقت : "تركيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الديمقراطية ، موضحة أن قرار المحكمة الدستورية بشأن يوجل إيجابي، إلا أن تركيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الديمقراطية.
أما صحيفة مانهيامير “Manheimer” الألمانية فقد طالبت الحكومة التركية بالاستناد إلى حيثيات القرار الخاص بالصحفي دنيز يوجل والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في سجونها.
على جانب آخر ، نشرت جمعية حرية التعبير عن الرأي تقريرها التحليلي لمحتوى المواقع الإلكترونية والإخبارية والتواصل الاجتماعي التي حظرت السلطات التركية الدخول إليها خلال عام 2018.
وفي تقريرهما بعنوان تحليل محتوى المواقع الإلكترونية والإخبارية والتواصل الاجتماعي التي حظرت السلطات التركية الوصول إليها خلال عام 2018″، كشف يامان أكدنيز وأوزان جوفان الستار عن دراستهما تحت عنوان “الشبكة المعطلة”.
وأوضح التقرير أنه اعتبارا من نهاية عام 2018، حظرت السلطات التركية الدخول إلى 245 ألف و825 موقعًا إلكترونيًّا، مفيدًا أن 177 ألف و515 موقعًا من بين هذه المواقع تم حجبها على يد وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومن ثم حجبتها هيئة إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما تولت المحاكم والنيابات العامة ومحاكم الصلح والجزاء حجب 9227 موقعًا.
وتصدر موقع صحيفة سوزجو" المعارضة قائمة أكثر المواقع الإخبارية المحجوبة أخبارها من دون حجب المواقع خلال عام 2018 بواقع 204 خبرا، تلاه موقع صحيفة “جمهوريت” المعارضة أيضًا بواقع 196 خبرا، ومن ثم جاء موقع صحيفة حريت بواقع 190 خبرا.
وأشار التقرير إلى رصد 3306 روابط خبر تم حجبها خلال عام 2018، حيث تم حجب هذه الأخبار بموجب 159 قرارا من محاكم الصلح والجزاء، و618 قرارا من جهات مختلفة.
وأكد التقرير أن 319 صحفيًّا معتقلاً يقبعون في السجون منذ صبيحة محاولة الانقلاب الفاشلة حتى الآن، كما صدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيًّا آخرين مشردين في خارج البلاد، مشيراً إلى أن 839 صحفيًّا حُوكِم قضائيًّا خلال عام 2017 المنصرم على خلفية تقارير صحفية أصدروها أو شاركوا في إعدادها، طبقًا لما أوردته مؤسسة الصحفيين الأتراك.
ثم علق التقرير قائلاً: هذه الأرقام تؤكد على خطورة وضع حرية الإعلام في تركيا، وعلى تدهور الحريات بوتيرة متسارعة وأسوأ مما يعتقد كثير من المحللين”، منبّهًا إلى أن هذه البيانات مرشحة للزيادة بسبب الحملات الأمنية المستمرة للقبض على الصحفيين.
وتطرق التقرير إلى التهم الموجهة للصحفيين المعتقلين بقوله: يأتي الصحفيون المحتجزون في السجون من خلفيات ثقافية مختلفة، ولكن الصفة المشتركة بينهم جميعًا أنهم معارضون للحكومة، وقد تم اتهامهم بانتمائهم لمنظمة إرهابية أو أكثر".
