مديرة صندوق النقد تشيد بتحمل الشعب المصرى للإجراءات.. وتؤكد: القاهرة الأعلى فى النمو
بنك "ستاندرد تشارترد" يختار مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات فى العالم عام 2030
مع اقتراب برنامج الإصلاح الاقتصادى من نهايته، فى إطار تنفيذ رؤية حكومية شاملة لهيكلة منظومة الدعم، وتوجيهه إلى مستحقيه والقيام بعدة إصلاحات هيكلية، ركزت على علاج الترهل الإدارى ومواجهة البيروقراطية، وسن تشريعات مشجعة للاستثمار، تؤكد مؤسسات دولية تحسن الاقتصاد المصرى، وكذلك حدوث تطور كبير فى المالية العامة، وكذلك الإشادة بالعلاج التى تقوم عليه مصر حاليا للتعامل مع عجز الميزان التجارى، وعجز الموازنة العامة، وتنفيذ برنامجا قويا لانطلاقة قوية بالسنوات القادمة.
الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى جاءت من كبرى المؤسسات الدولية، سواء من البنك الدولى أو صندوق النقد، وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية، منها فيتش وستاندر أند بورز، وغيرها من البنوك والمؤسسات المالية الضخمة.
البداية، اختيار بنك "ستاندرد تشارترد" مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات فى العالم عام 2030، وأكد تقرير البنك أن مصر ستأتى فى المرتبة السابعة عالميًا حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها حسب تعادل القوة الشرائية فى 2030 حوالى 8.2 تريليون دولار، مقابل المركز 11 فى 2017، بإجمالى ناتج محلى حسب تعادل القوة الشرائية يبلغ حوالى 1.2 تريليون دولار.
وكان بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، رجح فى تقرير له يناير 2019، أن تحل مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات فى العالم بحلول عام 2030، موضحا أن هذه القائمة تضم 7 أسواق ناشئة حاليًا، لافتا إلى أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلى الإجمالى فى العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2020، بدعم من معدلات القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالى.
وخلال الفترة الأخيرة، حصل الاقتصاد المصرى على شهادة دولية أخرى من البنك الدولى، والذى أكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بما ذلك نقص العملة الأجنبية، وبفضل البرنامج الإصلاحى زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي، بحسب تقرير سابق للبنك.
وأوضح تقرير سابق، صادر عن صندوق النقد، أن الموازنة العامة أبحت متميزة وأفضل بكثير من السنوات الماضية، وأن كل هذه المؤشرات الإيجابية جاءت كثمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا: «لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لما تمكنت الحكومة من رفع المعاشات والأجور».
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن مصر تقدمت كبيرًا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأشادت كريستين لاجارد، بالشعب المصرى قائلة: "يجب الإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع على المدى الطويل".
يأتى ذلك بالتزامن مع شهادة تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، والذى عبر فيها عن إعجابه الشديد بالنجاح الذى حققته مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
ولم تقتصر الإشادات التى حصل عليها الاقتصاد المصرى على البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى، أو الشخصيات الاقتصادية الدولية، بل تطورت الإشادات إلى تحسن فى تصنيف مصر الائتمانى، حيث رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر من "B3" إلى "B2"، مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"، وهو ما وصفته مصر بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية، والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى والمالى.
وأكدت مؤسسة موديز على وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدرا أعلى فى التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
وتعتبر هذه الشهادة الأخيرة لمؤسسة موديز، الشهادة رقم 7 للتصنيف الائتمانى المصرى، والمراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016.
كما توقعت مؤسسة موديز، قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولى مستدام، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأوضحت المؤسسة أن تحقيق هذا المعدل من النمو الاقتصادى سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018، وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.
وفى وقت سابق أكد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، أن النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر إيجابية، مدعومة بتطبيق قوى للسياسات، ويعكس النمو القوى وخفض عجز الحساب الجارى التعافى فى قطاع السياحة والزيادة القوية فى تحويلات المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لجهود السلطات المصرية فى مجال ضبط المالية العامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
