شهدت الفترة الماضية، محاولات إسرائيلية عديدة من خلال شركات القطاع الخاص من أجل التوصل إلى اتفاق مع مصر، لإيجاد منفذ للغاز الإسرائيلى المنتج لديها للوصول الى الأسواق الأوروبية، وهو ما يفند الإدعاءات التى ترويها قناة الشرق الإخوانية من خلال برنامجها "شير" بعودة مصر مرة آخرى لاستيراد الغاز الإسرائيلى للاستهلاك المحلى.
والحقيقة كما هى واضحة، أن إسرائيل وخلال الأسبوعين الماضيين تنازلت مجبرة عن قضايا التحكيم الدولى والمرفوعة ضد مصر فى مقابل فتح الباب المصرى أمام غاز اسرائيل لتصديره عبر خطوط الغاز لمحطات الإسالة فى مصر، ومنه إلى قارة أوروبا بالكامل حيث تعد مصر مفتاح تحويل غاز شرق المتوسط بالكامل إلى غاز ذو قيمة تسويقية مرتفعة.
وأكدت مصادر بقطاع البترول المصرى، أن مصر ليست فى حاجة لغاز إسرائيل فى الوقت الحالى حتى أنه فى حال زيادة الاستثمارات وزيادة معدل الطلب على الطاقة فإن مصر مؤهلة للحصول على الغاز الإسرائيلى بأسعار مميزة "أقل من السعر العالمى السائد".
ومصر بما تمتلكه من موقع متميز بالنسبة لشرق البحر المتوسط وامتلاكها لشبكات كبيرة لنقل وتوزيع الغاز ومحطات إسالة فى كلا من دمياط وادكو قادرة على أن تكون المنفذ الرئيسى والوحيد لغاز شرق المتوسط اينما كان مصدره، سواء كان هذا الغاز من قبرص أو اسرائيل أو مستقبلا من لبنان وفلسطين وتلك الأطراف ليس لهم منفذ لتصدير الغاز الخاص بهم إلا عن طريق "أم الدنيا".
الجدير بالذكر أن هناك شركة مصرية خاصة "دولفينوس" هى من وقعت مع الشركات الإسرائيلية عقدا طويل الأجل لاستيراد كميات من الغاز الإسرائيلى لاستخدامه فى استعمالات مختلفة من بينها التصدير إلى خارج البلاد.
وتمثل هذه الخطوة أول خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمى رئيسى فى شرق المتوسط لتجارة وتداول الطاقة ولتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى المنتج فيه وهو ما سيعود على مصر بفوائده كثيرة من بينها تحصيل رسوم نقل الغاز ومقابل الإسالة واستخدام المرافق الخاصة بالغاز ومنها مصانع الإسالة بإدكو ودمياط وموانئ التصدير، وبذلك فإن مصر هى المستفيد الرئيسى .
وبالعودة إلى ما تبثه قناة الشرق الإخوانية حول تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، نجد أنها محاولات للتشويش على حجم الإنجازات المصرية فى قطاع البترول والغاز المصرى وخطط تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فهى مجرد إعادة تدوير لمعلومات قديمة ومعروفة منذ فترة طويلة والغرض منها التشويش.
ويزيد إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا عن الاحتياجات حتى فى فترة ذروة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، وهو ما يؤكد أن مصر لن تستورد الغاز من إسرائيل ولكن من سيقوم بالاستيراد هى الشركات الخاصة المرخص لها بتجارة الغاز وليست الجهات الرسمية، كما أن مصر ليست فى حاجة لاستيراد الغاز ولديها ما يكفها، كما يتم حالياً تصدير جزء من هذا الغاز عن طريق مصانع الإسالة فى ادكو و خط الغاز المتجه إلى الأردن عن طريق خليج العقبة .
كما يعد أيضا تسوية نزاع الغاز مع إسرائيل بتوصل الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى اتفاق ودى لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكى انتصار للدبلوماسية المصرية والحكومة المصرية بالدرجة الأولى، ويخدم أيضا الشركات العاملة فى كلا الدولتين والتى لديها استثمارات فى حوض البحر المتوسط، حيث أن هذا الاتفاق يعطى نوع من الهدوء وجذب الكثير من الاستثمارات ومنها القدرة على استقبال غاز شرق المتوسط وخاصة فيما يخص شراء الغاز الإسرائيلى وأيضا استقبال الغاز القبرصى والذى يعطى نوع من التدعيم للصناعات الملحقة فيما يخص تصنيع الغاز والبتروكيماويات، وإعادة التصدير مرة أخرى والذى تسعى إليه دول الاتحاد الأوروبى من منطقة شرق المتوسط كبدائل لمصادر توفير المتطلبات الذائدة لدول الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعى .
