للمدرسين والمدرسات..اعرف الفرق بين الندب الكلى والجزئى والشروط القانونية

تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إجراءات نقل أو ندب أعضاء هيئة التعليم والتدريس والإداريين في محاولة لسد العجز أو لاستكمال النصاب حيث يعتبر الندب الكلى هو الملجأ الوحيد البديل لعملية النقل من محافظة إلى محافظة أو وظيفة لأخرى أو جهة إلى جهة أخرى، بسبب عدم سهولة نقل درجة مالية من محافظة لمحافظة أو من جهة لجهة أخرى، لهذا يتم الندب الكلي لحين تدبير درجة مالية.

في التقرير التالي «اليوم السابع» يرصد عملية النقل أو الندب الكلي أو الندب الجزئي،  وشروطه ومدى قانونية كل منهم للوقوف على الإشكاليات التي تقف أمام  أعضاء هيئة التعليم والتدريس والإداريين، أثناء محاولة سد العجز - بحسب الخبير القانوني والمحاضر بجامعة حلوان الدكتورة سها حماده عمران. 

في البداية، يجب التنبيه على أن النقل أو الندب الكلي من الناحية القانونية لا يكون إلا من أماكن الزيادة في التخصص لأماكن العجز بناء على طلب الموظف، أما بالنسبة لإلزام الموظف بالندب الجزئي، فهو لا يكون إلا في حالة استكمال النصاب فقط، أما غير ذلك فلا ، والقرارات الوزارية تصدر لتسير العمل وشئونه وفق ضوابط ثابتة وتعليمات واضحة.

كما إن جميع الوظائف الإشرافية طبيعة عملها أو الغرض منها هي التوجيه والإرشاد، وكل هذا لمصلحة المنتج النهائي للطالب ليس للموجه ولا المعلم، فالجميع كدولة وكوزارة وكمعلمين وإداريين وعمال يعمل من أجل هذا فإعطاء الحقوق وتطبيق القرار ليس تفضل من أحد على أحد هذه قرارات لابد أن تطبق ومخالفتها تستوجب المحاسبة للجميع.

وكثيراَ من الموجهين لا يعلمون ما الفرق بين شروط استخراج أمر ندب سواء كليا أو جزئيا، فيقع الموجه في مخالفة طريقة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، ونوضح أن الندب عامة له طريقة واحدة وهو الندب الجزئي.

الندب الكلى
 

الندب الكلى هو الملجأ الوحيد البديل لعملية النقل من محافظة إلى محافظة أو وظيفة لأخرى أو جهة إلى جهة أخرى بسبب عدم سهولة نقل درجة مالية من محافظة لمحافظة أو من جهة لجهة أخرى لهذا يتم الندب الكلي لحين تدبير درجة مالية.

 مدى قانونية الندب الكلى؟
 

أما ما يحدث من ندب كلى في كثير من الأحيان لبعض المعلمين في بعض المدارس داخل الإدارة الواحدة فلا يوجد به سند ولا في قانون ولا في قرار وزاري متعارف ومتفق عليه، ودائما نقول «الندب الكلي» المستحدث والذي نتعامل به داخل الإدارات، كما يجوز نقل الراتب من المدرسة المنتدب منها إلى المنتدب إليها وما هو إلا نقل ولا يختلف عنه لطبيعة الندب الكلى و هو أن ينتدب المعلم من مدرسته لمدرسه أخرى لجميع أيام الأسبوع.

وللأسف الشديد ابتكرت التوجيهات هذه الطريقة مخافة من الشكاوى، ومع ذلك لا يفلتون منها لأن في هذه الحالة يعتبر تصرف خاطئ من التوجيه ويكون من الأصل سوء توزيع من التوجيه المختص في تحديد الاحتياجات للمدارس فتجد في مدارس مثلا بها ما لا يقل عن خمسة معلمين بدون نصاب قانوني للحصص

أما بالنسبة للندب الجزئي فله شرطه الوحيد أن يكون للمعلم بسبب استكمال نصابة في احد المدارس التي يوجد بها عجز، أما غير ذلك فلا يجوز مطلقا، وكان هناك مشكلة في عملية الندب الجزئي من حيث اختيار الأحدث دائما فيكون الأحدث معرض دائما لندبه خارج المدرسة فقد عالج القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 هذه المشكلة التي تحدث بأقصى مدة ندب وهى عامان وتتم بالتناوب بين المعلمين، بمعنى أن يتم الندب من الأحدث وبعد عامان دراسيان يعودوا لأماكنهم والأقدم منهم يتم ندبهم وهكذا.

كما أن القرار الوزاري 202 لسنة 2013 يعتبر من أفضل القرارات الوزارية التي صدرت بخصوص إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين، إلا إنه به بعض القصور في عدم ذكر كيفية تحديد الأقدمية بوجه خاص .

إلا أن تحديد الأقدمية منصوص عليه في اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013، وقد أفتت النشرة الصادرة عن الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بديوان وزارة التربية والتعليم والتي نصت على أن يجوز إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم من المدارس التي بها زيادة إلى المدارس التى بها عجز وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص على أن يكون الأحدث في هذا الترتيب : 

١- تاريخ التسكين على الوظيفة بعد اجتياز امتحان الكادر .

٢- تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية .

٣- تاريخ الحصول على الدرجة المالية السابقة .

٤- تاريخ التعيين .

٥- تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي .

٦- التقدير الأعلى .

٧- تاريخ الميلاد .

كما نصت بالالتزام بالأحكام الواردة بالقرار الوزاري 202 لسنة 2013، ونص خطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بأن التحريك يتم للأحدث أولا، ونص القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 في البند الثاني من المادة الخامسة منه: «٢-إلزام أعضاء هيئة التعليم باستكمال نصابهم القانوني عن طريق ندبهم جزئيا إلى المدارس التى تعاني عجزا داخل الإدارة التعليمية وبين الإدارات التعليمية بالمديرية وبحد أقصى عامان دراسيان لكل منهم بالتناوب».

المادة الخامسة من القانون 202 لسنة 2013 المنظمة لنقل المعلمين بين المدارس  :
 

1- لا يجوز نقل أو ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية أو بين الإدارات التعليمية أو بين المدارس في حال وجود عجز في ذات التخصص أو المادة في الجهات المنقول منها.

2- إلزام أعضاء هيئة التعليم باستكمال نصابهم القانوني عن طريق ندبهم جزئيا إلي المدارس التي تعاني عجزا داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات التعليمية بالمديرية وبحد أقصي عامان لكل منهم وبالتناوب.

3- يكون نقل أو ندب أي من أعضاء هيئة التعليم من الأماكن التي بها زيادة في تخصصه بناء علي طلبه إلي الأماكن التي بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز بالمديرية بناء علي معدلات العجز والزيادة.

4- إعادة تسكين العائدين من الأجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل أو خارج البلاد عدا إجازة رعاية الطفل علي الإدارات والمدارس التي تعاني عجزا في تخصصاتهم.

5- لا يجوز الموافقة علي النقل أو الندب من المديريات التي بها زيادة إلي مديريات أخري بها زيادة في نفس المادة أو التخصص.

6- يقتصر التعاقد والتعيين علي التخصصات التي تعاني عجزا علي مستوي المديرية التعليمية.

7- لا يجوز للمعينيين الجدد التقدم بطلبات نقل إلي محافظة أخري إلا بعد قضاء مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات وذلك بناء علي إقرار شخصي قبل استلامهم العمل.

8- يتعين تنفيذ الأوامر التنفيذية بنقل أو ندب أعضاء هيئة التعليم خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.

9- لا يجوز إجراء نقل أو ندب لأي من أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسي، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تجيزها السلطة المختصة.

10- يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من إعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات أو المنفصلات أو الحالات الأخرى.

ملحوظة وتوضيح
 

القرار نص على لفظ بحد أقصى عامان بالتناوب وليس شرط عامان ممكن توجيهات تتخذ حركات الندب الجزئي بالتناوب لكل عام فلا توجد مخالفة في ذلك

كيفية التطبيق، والربط بين كل ما سبق

أولا:- تحديد بيان أعضاء هيئة التعليم بالمدرسة من الأحدث للأقدم .

ثانيا:- تحديد مناوبة الندب الجزئي عام أو عامان دراسيان.

ثالثا :- كتابة ذلك في دفتر الزيارات وتحديد الأحدث للأقدم وتحديد الأحدث الذي يتم ندبه.