انطلقت فى العاصمة الكازاخية "نور سلطان" فعاليات اليوم الأول من منتدى أستانا المالية، فيما دشن الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف فى العاصمة مبنى محكمة مركز أستانا المالى والمركز الدولى للتحكيم، بحضور ومشاركة خبراء عالميين وسياسيين وممثلى قطاع الأعمال والخدمة المدنية والأوساط الأكاديمية والدولية المراكز المالية، وكذلك ممثلى الشركات الدولية والإقليمية المسجلة فى مركز أستانا المالى الدولى.
ووصف الرئيس توكاييف حدث اليوم بأنه مرحلة تاريخية فى سجل مركز أستانا المالى الدولى، وقال: "اليوم هو بداية التاريخ الفعلى الإقليمى والعالمى لمركز أستانا المالى، وبداية الطريق لتعزيز الانجازات التى حققتها كازاخستان طوال مسيرتها التنموية الماضية".
وأضاف توكاييف بأن المحكمة الدولية التى تم تدشينها اليوم، هى من أهم روافد تحقيق العدالة ونموذج فريد فى حماية صناعة المال فى كازاخستان والمنطقة.
وتشير توقعات المراقبين والخبراء الدوليين بأحداث نقلة نوعية ومتميزة في صناعة المال فى منطقة وسط آسيا والعالم، فى ظل اهتمام المنتدى الذى ىستمر حتى الرابع من يوليو بقضايا المال الحديثة، والأفكار الجديدة التى من شأنها تشكيل الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وذلك بهدف جعل العاصمة الكازاخية نور سلطان بوابة الاتحاد الاقتصادى للمنطقة الأوروبية الآسيوية ومركزا للخدمات المالية الإقليمية.
وبدأت الندوات وورش العمل والفعاليات، باستضافة المنتدى العالمى الأساسى الذى يغطى مجريات عدة منها: دفع نفقات البنية الأساسية، ونفوذ دفع النفقات، والتمويل المبتكر، والتمويل الإسلامى، وأيضاً الندوة القانونى الثانى لمركز أستانا المالي. كما عقد اجتماع قانون مركز أستانا المالى، والمنتدى الثالث لسوق الثروة، تمويل الاستثمار بواسطة ممثلى رواد صناعة المالى فى العالم، ومنتدى دفع نفقات البنية الأساسية، ومؤتمر التمويل الإسلامى لمركز أستانا المالى.
ويؤمن مركز أستانا المالى الدولى بجمع أفضل الخبراء لتطوير الأسواق المحلية والإقليمية وتعزيز التواصل والتعاون بشكل أفضل، حيث حدد المركز مجالات تطوير رئيسية ويعمل على مواجهة التحديات والفرص لإنشاء أستانا كمركز مالى عالمي. كما يحتل المركز الـ51 عالميا والأول فى أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وفقا لآخر.
ويؤكد تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، تقدم مركز أستانا الدولى 10 مراكز فى القائمة العالمية منذ تأسيسه عام 2018 كمبادرة حكومية بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما بدأت جلسات المناقشة والموائد المستديرة المتنوعة فعل حوار مفتوح حول ضرورة وجود إطار قانونى سليم ومعترف به لدعم وحماية الأسواق والاستثمار ومناخ الإجراءات وعمق وسيولة أسواق رأس الثروة المحلية.
وأوضح محافظ مركز أستانا المالى الدولى فى جمهورية كازاخستان الدكتور خيرات كيليمبيتوف أن “المركز سيقوم بإنشاء نظام قانونى خاص وفق لمبادئ القانون الإنجليزي”، موضحا أن عدد الشركات المنضوية والمسجلة فى مركز أستانا الدولى بلغ أكثر من 55 شركة، وأنه من المتوقع أن يُصبح عدد الشركات فوق الـ 500 شركة.
