أجلت محكمة الاستئناف الهولندية، اليوم الثلاثاء، إصدار قرارها حول ملكية مجموعة من القطع الأثرية الذهبية من القرم كانت موجودة بمتحف هولندي لحظة انضمام القرم إلى روسيا عام 2014.
وأوضحت المحكمة قرارها حول التأجيل بأنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات.
من جهته أعلن ألكسندر مولوتوف، رئيس مجموعة العمل لشؤون القانون الدولي التابعة لممثل القرم لدى الرئيس الروسي، سابقا، أعلن أنه توجد لدى محكمة الاستئناف الهولندية فرصة لاتخاذ قرار عادل حول منع نقل مجموعة القطع الأثرية الذهبية إلى أوكرانيا بدلا من جمهورية القرم الروسية.
وقال في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أمام محكمة أمستردام فرصة لاتخاذ قرار تاريخي عادل عن طريق أعادة المجموعة لأصحابها الشرعيين، أي متاحف القرم... وإلا فسيؤدي نقل مجموعة الذهب هذه إلى أوكرانيا إلى تدمير وحدة المجموعة النادرة التي تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للأجيال القادمة، وسيرمز ذلك إلى النهب الثقافي المقنن للقرم".
وأكد أن روسيا ستعمل ما بوسعها لتحقيق إعادة هذه التحف الذهبية إلى القرم، إذ أنها يجب أن تبقى في الأراضي التي تم العثور عليها فيها.
وتم نقل هذه القطع الأثرية من 4 متاحف في القرم للمشاركة في معرض بمتحف آلارد بيرسون في أمستردام في بداية فبراير عام 2014، أي قبيل انضمام القرم إلى روسيا. وبعد انتهاء المعرض في أغسطس عام 2014 لم يتوصل الجانبان الروسي والأوكراني إلى اتفاق بشأن ملكية المجموعة وإلى من يجب إعادتها.
وكانت محكمة ابتدائية في هولندا أصدرت عام 2016 قرارا يأمر متحف آلارد بيرسون بإعادة القطع الأثرية، بما فيها الجواهر والخوذات، إلى أوكرانيا، مؤكدة أنه لا يحق لأحد، إلا الدول ذات السيادة، أن يدعي ملكيته للأشياء التي تعتبر تراثا ثقافيا.
