مكاسب عديدة تعود على القارة الأفريقية بعد انطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة ، على رأسها تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، بالإضافة إلى إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدى الإفريقي، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية.
فى هذا السياق أكدت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن انطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الافريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الافريقية ويفتح آفاقاً جديدة متطورة للربط بين دول القارة.
وأضافت الدكتورة جيهان عبد السلام، أن هذه الاتفاقية ستساهم فى تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، موضحة أنه بعد مفاوضات استمرت قرابة عشر سنوات منذ عام 2008 ، وفي اختتام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيجالى في الحادي والعشرين من شهر مارس 2018 ، تم توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت مسمى " اتفاق التكتلات القارية فى أفريقيا "، حيث وقعت مصر و43 دولة أفريقية ليصل إجمالى عدد الدول الموقعة على الاتفاق الى 44 دولة .
وأوضحت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة،أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدى الإفريقي، حيث ستساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التنمية المستدامة ، وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الإفريقية تماشياً مع أجندة رؤية افريقيا 2063، والتي تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة
ولفتت الدكتورة جيهان عبد السلام، إلى أن هذه المنطقة تهدف إلى إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة يضم نحو 1.2 مليار شخص يعيشون في القارة السمراء، ويصل إجمالي الناتج المحلى إلى أكثر من 3.4 تريليون دولار، كما تتوقع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة ان تنفيذ الاتفاقية سوف يزيد من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% فى عام 2022 مقارنة بمستوياتها لعام 2010.
وتابعت أنه من المتوقع أن تنمو التجارة داخل أفريقيا بنسبة 33٪ ، وأن ينخفض العجز التجاري في القارة بنسبة 9.50% هذا فضلا عن ارتفاع فى مكاسب الرفاهية الاقتصادية ، ونمو الصناعات فى العديد من الدول الافريقية ، كذلك تزايد معدلات التشغيل والحد من البطالة كما تتوقع الدراسات الاقتصادية فى حالة تطبيق التحرير الكامل للسلع فى اطار منطقة التجارة القارية أن يتزايد معدلات نمو الناتج المحلى فى دول القارة بمتوسط تصل نسبته الى 97.0% سنوياً، وتجدر الاشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن تستفيد كل الدول الافريقية بالتساوى ، فبعض الدول سوف تشهد نمو اقتصادى يزداد بنسبة تصل الى 1% سنوياً ، والبعض الاخر سوف يزيد معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى لها عن 3% سنوياً .
فيما أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستكون له تأثيرات إيجابية جيدة ومباشرة خاصة وأننا أمام اكبر منطقة تجارة حرة في العالم وأننا سنسعي لوضع نظام نقدي أفريقي وعملة أفريقية جديدة وتحولات في الربط اللوجستي والنقل وربط المواني وللطرق وتوحيد المجالات الاقتصادية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم وضع نظم جديدة للتعريفات وفتح الحواجز وإزالة المعوقات الراهنة ووضع تشريعات برلمانية خاصة بالملفات الاقتصادية وستكون دعوة مصر "أفريقيا للأفارقة" هي شعار المرحلة المقبلة، بجانب ربط التكتلات الاقتصادية في شرق وغرب أفريقيا هي المنطلق لهذا الهدف.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن إصلاح النظام الاقتصادي العالمي الراهن سيضع الأولويات للدول الافريقية ويقلل من التغلغل الخارجي واستمرار التبعية الراهنة ويطور موسسات الاتحاد وينمي سياسات التنمية والتجارة والاستثما، متابعا: هذا هو الأحياء الثاني الحضور المصري في أفريقيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد الأحياء الأول في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
بدوره أكد الكتور طه على الباحث السياسى، أن الهدف الأسمى لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية - التى بدأ تنفيذها اليوم فى القارة السمراء - باعتبارها تسعى لتحقيق الاندماج بين اقتصاديات الدول الأفريقية، وبات مطلبا مهما فى تلك المرحلة التى تتجه فيها الاقتصاديات العالمية نحو الاندماج.
وأوضح الباحث السياسى أن الهياكل الاقتصادية تتسم بالتنوع فيما بينها، بجانب الضعف الشديد الذى تعانى منه رغم تكدس الثروات والموارد، إلى الدرجة التى تقوم غالبية صادرات الدول الأفريقية على أساس مواد خام يغيب عنها الجوانب التصنيعية، الأمر الذى يجعل الاقتصاد الأفريقى مكرسّا لخدمة اقتصاديات الدول الغربية فى المقام الأول.
