انتهاكات عدة ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمنى ، لتضيق الخناق عليه ومن بين تلك الانتهاكات، منع السفن النفطية من دخول محافظة الحديدة، لافتعال أزمات الوقود، ما دفع اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية لاتهام ما أسمتها بـ"شركة النفط الحوثية" بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ فى ميناء الحديدة، ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء.
وأثبتت اللجنة في بيان لها، بطلان مزاعم الحوثى بوجود أزمة مشتقات نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، مؤكدة أن الاحصائيات الرسمية طوال الفترة الماضية تشير إلى أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى نحو 70% من إجمالى واردات الموانئ اليمنية.
انتهاكات بحق التجار
وأكدت اللجنة الاقتصادية، أن الحوثيين أقدموا على سجن أحد تجار المشتقات النفطية ومنعوا شحنته (المصرح لها من الحكومة) بالدخول إلى ميناء الحديدة وأجبروه على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.
كذلك أشارت اللجنة الاقتصادية في بيانها إلى أنها منحت قبل يومين الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، لافتة إلى أن أي طلب مكتمل وموافق للشروط يمنح التصريح اللازم.
وحملت اللجنة ميليشيات الحوثي مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بسعر يزيد على 40%، عن السعر الطبيعي في السوق الرسمية وبما يزيد على 150% في السوق السوداء.
وحذرت اللجنة الحوثيين من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، مبينة أن "تلاعب الميليشيات خلق أزمة، إضافة إلى قيامها بنشر إشاعات لتعزز من السوق السوداء وتوعدت التجار وهددتهم بعد أن منعت السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة".
أزمة الوقود
وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، منذ أيام، أزمة خانقة فى المشتقات النفطية وإغلاق غالبية محطات الوقود أبوابها بشكل مفاجئ، بسبب ممارسات الحوثي.
وبحسب مصادر محلية، فإن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها، فيما يبدو أنها بداية أزمة جديدة في المشتقات النفطية، مع تواجد محدود للمشتقات النفطية في الأسواق السوداء.
موقف المجتمع الدولى
وإزاء انتهاكات الميليشيا الحوثية طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، على لسان وزير إعلامها معمر الأرياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة، ومن بينها حظر توريد الأسلحة للمليشيا الحوثية، والذي ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الاوضاع والمعاناة الانسانية وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
الأسلحة الإيرانية المهربة
وأدانت الحكومة أيضا استمرار دعم النظام الإيرانى المليشيا الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الارهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.
وأضافت أن معرض المليشيا الحوثية الذي اعلنت عنه يوم امس ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الايراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الاعيان المدنية في الجارة السعودية وتهديد الملاحة الدولية.
وأشار وزير الاعلام اليمنى، إلى أن استمرار تزويد نظام طهران للمليشيا الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وخبراء في صناعة وزراعة الالغام والعبوات الناسفة تحدى واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولى رقم 2216 والقرار 2140 التى نصت على حذر توريد كافة أنواع الأسلحة.
