أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 متهمين من العاملين بمستشفى بلبيس المركزى وهم كل من طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى بلبيس، ثلاثة أخصائيات نساء وتوليد، مساعد أخصائى نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد، أخصائى تخدير، رئيس قسم الجراحة العامة، فنية تخدير، ممرضة، للمحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال الطبى الجسيم، والتقصير فى أداء واجبهم، الذى نتج عنه وفاة سيدة أثناء الولادة بالمستشفى.
وكانت باشرت نيابة بلبيس الإدارية تحقيقاتها فى القضية رقم 683 لسنة 2018 بمعرفة المستشار ياسر زغلول، وبإشراف المستشار شريف صفوت مدير النيابة، وذلك بناء على بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مذكرة الإدارة العامة للطب العلاجى، بخصوص فحص شكوى أحد المواطنين عن وفاة إحدى أقاربه بمستشفى بلبيس المركزى أثناء عملية الولادة.
على الفور تم تشكيل لجنة للفحص من قبل وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برئاسة طبيب بشرى بإدارة المستشفيات، بمديرية الصحة بالشرقية، وعضوية عدد من الأطباء المتخصصين من إدارة المستشفيات بالمديرية، ومن مستشفى الزقازيق العام، كما تمت الاستعانة باستشارى النساء والتوليد بمستشفى منيا القمح.
وكشفت التحقيقات عن دخول إحدى السيدات صباح يوم الواقعة للمستشفى، فى حالة ولادة، وتبين أن الطبيب المقيم قرر إدخالها كشك الولادة، بالإضافة إلى أنه قرر إجراء ولادتها ولادة طبيعية، على الرغم من إنه كان يجب أن تتم قيصرية بناء على رأى السادة استشارى النساء والتوليد، مخالفا بذلك التعليمات الإدارية بشان التوصيف الوظيفى للطبيب المقيم.
كما لم يتم الاتصال بأى أخصائى إلا بعد تدهور الحالة، وتبين أن الحالة حدث لها انفجار للرحم، وتهتك بالمثانة ونزيف داخلى فى المكان المخصص للولادة بالمستشفى، فتم التعامل معها بعمل موجات فوق صوتية (سونار)، وتبين أن الجنين توفى على الرغم من أن المتوفاة فى غرفة العمليات من الصباح ولم يتم البدء فى إجراء العملية إلا بعد ساعة من دخولها.
كما كشفت التحقيقات عن الآتى :
عدم تواجد أخصائيتى النساء والتوليد المكلفتان بالعمل بنوبتجية السهر عن يوم بأماكن عملهن الأساسية في ذلك اليوم، كما قامتا بمغادرة المستشفى قبل حضور البديل لاستلام العمل منهن، ودون إجراء تسليم وتسلم، وخلو النوبتجية من أخصائى نساء وتوليد الفترة منذ انصرافهن حتى وصول البديل وتأخر البديل (إخصائية النساء والتوليد ومساعد أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى) عن الحضور والمنوط بهم الإستلام منهما بعد نوبتجية السهر، للعمل في نوبتجية قسم النساء في مواعيد التسليم والتسلم، ودون إخطار رئيس القسم أو مدير المستشفى لتوفير بديل، وتسببا في وجود فراغ زمني، منذ انصراف نوبتجية السهر، مما أدى إلى تأخر إجراء العملية للمتوفاة، وتدهور حالتها ووفاتها.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى بالإسراع لإجراء عملية قيصرية استكشافيه للمتوفاة، إلا بعد مرور ساعة من دخولها المكان المخصص للولادة بالمستشفى، حيث إن الوقت كان طويل ويكفى لإنقاذ الأم والطفل، أيا كان سبب تدهور العلامات الحيوية ومستوى الوعى، ما أدى لعدم انقاذ الطفل وتدهور حالة الأم ووفاتها، وإهماله فى الإشراف على أعمال التسليم والتسلم، وعدم المرور على القسم حال حضوره للمستشفى لمتابعة الحالات المرضية، والإشراف على الأطباء ومتابعة تواجدهم من عدمه، وعدم اتخاذه الاجراءات تجاه عدم تواجد الأخصائى النوبتجى، وضعف الإشراف على البروتوكولات العامة الخاصة بإجراء عمليات ولادة طبيعية وقيصرية، ومتابعة الإلتزام بها، مما ادى لقيام الطبيب المقيم بإجراء عملية ولاده طبيعية بدون تواجده أو تواجد أحد الأخصائيين أو الاستشاريين.
وكشفت التحقيقات أيضاً عن تأخر رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى بلبيس المركزي في الوصول لغرفة العمليات، دون مبرر وعدم قيامه بعمل إنعاش قلبي رئوي للحالة، بعد توقف قلبها فى آخر العملية، وعدم الاستعانة بطبيب عناية مركزة، إلا بعد تدهور الحالة ما أدى لوفاتها.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن أنه لم يتم تسجيل تطورات حالة المتوفاة تسجيلا واقعياً، منذ فترة دخولها غرفة العمليات وأثناء العملية، حتى حدوث الوفاة، وعدم تدوين أى تعليمات لصرف أدويه أو محاليل، ما أدى لخلو التذكرة على الكثير من التفاصيل والإجراءات للوقوف على المراحل التي وصلت اليها الحالة حتى وفاتها.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم تحرير بيانات مغايرة للحقيقة ببلاغ الوفاة، الصادر من المستشفى والموجه لمكتب صحة بلبيس.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه، وقررت إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
