تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لاخضاع نشاط التقسيط فى مصر بالنسبة للسلع والخدمات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحدد مشروع القانون الشروط التى يجيب توافرها فى العقود التى تبرمها الشركات مع عملائها.
وتنص المادة "9" على أن تبرم شركات التمويل الاستهلاكى عقدا بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذى تضعه الهيئة على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتى:
1:تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدا نافيا للجهالة
2: بيان سعر السلعة أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد
3:تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها وسعر الفائدة المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا أم متغيرا وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
4 :بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء.
5 :تصريح العميل للشركة بالافصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتمانى.
6: حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7:حق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها
8 :أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة واشراف الهيئة
ولشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ونظم المدفوعات بناء على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بابرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذى تضعه الهيئة على أن يتضمن على الأخص البنود من 4 حتى 8 من الفقرة السابقة بالإضافة إلى ما يأتى
1 بيان ببائعى ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه.
2 تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب التمويل، وما إذا كان ثابتا أم متغيرا وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
يذكر أن مشروع القانون عرف شركات التمويل الاستهلاكى، بأن كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن ستة أشهر.
