يقع الكثيرون في مأزق التهرب الضريبي بدون وعى، بسبب عدم تقديم إقرارات الذمة المالية بانتظام، أو عدم الاهتمام بمراقبة موقفه من سداد الضرائب بشكل دورى، مما قد يعرض العديد منهم للمساءلة القانونية وهناك العديد من الحالات التي أجاز القانون التصالح فيها.
وكشف المحامي إبراهيم السيد، بأن هاك أمكانية للتصالح اذا أجاز القانون التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ففي الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2% بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.
