استئناف مشروع تقييم العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة الأحد المقبل

تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لاستئناف عملية تقييم العاملين فى إطار مشروع تقييم الجهاز الإدارى للدولة الذى انطلق خلال فبراير الماضى، الأحد المقبل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وبحسب خطة العمل فمن المقرر استئناف الزيارات الميدانية للوزارات، بهدف تجميع البيانات المطلوبة، مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم، إلى جانب الاستمرار فى تقييم الوزارات التى وصلت بياناتها فعليا. وقالت الوزارة إن عملية التقييم تتم فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، فى ضوء تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بما يتطلب العمل على كل المستويات أفقيًّا ورأسيًّا بهدف تطوير آلية وبيئة العمل، التى قوامها فى الأساس العنصر البشرى.

وأكدت الوزارة أهمية مخرجات عملية تقييم العاملين، مشيرة إلى أنها ستسهم فى وضع تصوّر حقيقى لمستوى كل موظف، ومن ثم توضيح كيفية الاستفادة من قدراته بشكل عملى وعلمى. وأشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإدارى، إلى أن الوزارة كانت قد بدأت وضع خطة لتنفيذ مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى فبراير الماضى، على أن يبدأ التنفيذ خلال مايو 2019. متابعة: "يُنفذ المشروع على مرحلتين، تتضمن الأولى تقييم العاملين بدواوين عموم الوزارات، وينفذها معهد نظم معلومات القوات المسلحة، بإجراء عدة اختبارات فى اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلى، وتتضمن المرحلة الثانية تقييم الجهات التابعة للوزارات، والهيئات والجهات المستقلة، وتنفذها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بإجراء اختبارات السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية والقياسات النفسية".

ولفتت غادة لبيب إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدة وزارات، من خلال مدير وفريق عمل مشروع تقييم العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لعدد من الجهات والوزارات، مُتضمنة رئاسة مجلس الوزراء ووزارات القوى العاملة والطيران المدنى والتربية والتعليم، إلى جانب وزارة الدولة للإنتاج الحربى والأوقاف  والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلًا عن وزارتى قطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، بهدف شرح تنفيذ عملية التقييم وتفاصيلها والرد على التساؤلات حولها.

وأضافت أن الهدف من تلك الزيارات الميدانية توضيح فلسفة التقييم، المتمثلة فى تحديد المستوى الحقيقى لإمكانيات ومهارات كل موظف، من أجل إعداد وتدريب موجّه بهدف تحسين مستوى الموظف وتطوير قدراته بحسب احتياجات وظيفته، مؤكدة أنه تم وضع جداول الحضور للتقييم بالتعاون مع جميع الوزارات بما لا يضر سير العمل.

ويهدف المشروع إلى تحديد مستويات الموظفين فى اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلى، إضافة إلى تقييم السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية أو القياسات النفسية الخاصة بكل موظف، كما ستُظهر تقارير نتائج التقييم المحاور أو السلوكيات التى تحتاج إلى تطوير، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية حسب احتياج كل وظيفة يشغلها الموظف، ليتم التدريب على أساس منهجى علمى.

يُشار إلى أن تقييم العاملين للمرحلة الأولى بدأ يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2019 بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة، بموظفى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة قطاع الأعمال العام.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط كانت قد عقدت ورشة عمل عن مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نهاية مارس الماضى، وأعلنت وقتها عن خطة المشروع وآلية تنفيذه وأهدافه، ودعت مسؤولى ملف التقييم فى كل الوزارات، بهدف شرح كيفية التنفيذ وأهداف المشروع، وكانت الوزارة قد أشارت إلى اختيار أفضل معايير التقييم من عدّة أنظمة على أعلى مستوى لقياس المهارات، وتنقسم الاختبارات إلى قسمين، للموظفين والقيادات، مع الاعتماد فى وضع الأسئلة على الحاجة العملية والسهولة والواقعية لتحديد المستوى.