استند مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، والتى وافق عليها مجلس النواب فى جلسته العامة الأخيرة، على توجهات استراتيجية تعكس الإطار الفكرى العام للخطة، واتجاهات التحرك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتمثل أهم هذه التوجهات الاستراتيجية فى الآتى:
- أن الغاية الأساسية من الجهود الإنمائية هى تحسين مستوى معيشة المواطن لتمكين كافة المواطنين من جنى ثمار النمو الاقتصادى.
- يقتضى بناء الشخصية المصرية الحفاظ على الهوية الوطنية، والتطوير الجذرى لنُظم التعليم وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الثقافية والروحية.
- يتطلب استهداف التنمية المستدامة مراعاة التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وهى ما تُعرف بالأبعاد الثلاثية لخطة التنمية.
- تأتى التنمية البشرية فى مُقدمة الأولويات والتى تتطلب سرعة استكمال وتفعيل الإصلاحات الحالية لمنظومتى التعليم والصحة.
- إحداث نقلة نوعية تحقق المردود الإيجابى المُستهدف للمواطن المصرى، ما يتطلب تسريع عجلة الاستثمار والتصنيع والتصدير.
- يتطلب الحفاظ على مُكتسبات المرحلة السابقة جُهدا استثنائيا فى حماية المن القومى بمفهومه الشامل.
- تطوير الأداء الحكومى وتعزيز قيم المساءلة والشفافية من الضمانات الأساسية للتنفيذ الفاعل لأولويات التنمية.
- تعزيز المكانة الدولية على خارطة العلاقات السياسية والاقتصادية من خلال استعادة مصر لدورها الريادى فى القارة الإفريقية وتوحيد الصف العربى.
