أكدت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، فى كلمتها الافتتاحية بإجتماعات الرتريت "الخلوة" التى عقدتها المحكمة الجنائية الدولية بأديس أبابا بمشاركة القاضى تشيلي اوسوجى رئيس المحكمة الجنائية الدولية، ان استمرار الحوار بين الإتحاد الأفريقي والمحكمة مرهون بضرورة إستماع الطرفين لأراء كليهما في المشكلة المطروحة، خاصة فى ضوء شعور الاتحاد والدول الأعضاء ، وتعبيرهم عما يثير قلقهم من المنحى الذي اتخذته المحكمة فى موضوع حصانات رؤساء الدول، الذي لا يشير الى إستماع المحكمة لصوت أفريقيا، ولا طبيعة ظروف الدول الافريقية التي تعاني دول فيها من عدم استقرار سياسي خصوصا الدول التي خرجت من نزاعات داخلية وحروب أهلية ممتدة حديثا.
وأوضحت نميرة نجم، أن الدول الافريقية تعمل جاهدة على إنهاء الإفلات من العقاب ،والدليل إلتزام أفريقيا بالعمل على إستقلالية المحكمة منذ انشاءها حتى لا تقع فريسة لصراعات سياسية ، إلا ان المحكمة وقعت فى هذا الفخ عندما أصدرت قراراتها الاخيرة بعدم الاعتداد بحصانات رؤساء الدول أمامها ، والتوغل في فرض أحكامها وسلطانها وولايتها القضائية علي الدول التي لم تنضم لنظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الدولية دون سند من القانون الدولي ، وأشارت السفيرة إلي عدم الاستمرار فى التحقيقات التي كانت تجريها فى أفغانستان في ضوء الجرائم التي إرتكبت فيها من القوات الأمريكية.
وأشارت نجم أن فى ضوء ان أفريقيا تمثل أكبر كتلة جغرافية فى نظام روما الاساسي المنشأ لمحكمة الجنائية الدولية إلا انها غير ممثلة بالشكل اللائق داخل المحكمة .
وفى إطار جلسات العمل تحدثت المستشار القانوني للاتحاد الافريقي كضيف رئيسي فى إجتماعات الخلوة عن جهود الإتحاد الأفريقي فى مكافحة الإفلات من العقاب ، وايجاد بدائل للمحكمة الجنائية الدولية ، ومنها توسيع ولاية المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب لإدخال الشق الجنائي المعتمد فى بروتوكول مالابو، واستعرضت كذلك التطورات فى إطار محاكمة نظام الرئيس السابق لتشاد حسين حبرى عن الجرائم التى ارتكبها من ١٩٨٢ حتى عام ١٩٩٢، والتحرك نحو إتخاذ الخطوات النهائية لتعويض الضحايا بعد إدانته، وأشارت الى جهود انشاء المحكمة الهجين لجنوب السودان ،والبيان الذى أصدره مجلس السلم والامن الافريقي بشأن إجراء تحقيق فى مقتل متظاهرين فى السودان ، بالإضافة إلي جهود الإتحاد الأفريقي لضمان إعلاء كلمة العدالة، وأكدت السفيرة ان مكتب المستشار القانونى للاتحاد بصفته الجهة الفنية القانونية يقوم بأداء مهامه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحريك طلب الاستشارة القانونية من محكمة العدل الدولية موضوع حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية بناءا على توجيهات رؤساء الدول الافريقية الصادرة في مؤتمر القمة الأفريقية بالإجماع.
وأكدت ان التطورات الراهنة بما فى ذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بعدم الإعتداد بحصانة رؤساء الدول سيكون مطروح أمام إجتماع اللجنة الوزارية مفتوحة العضوية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ،على هامش إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في القمة الأفريقية في ٤ يوليو القادم بنيامى عاصمة النيجر ، لإقرار ماهية الخطوات التى يمكن ان يتخذها الاتحاد الأفريقي فى إطار تطورات الظروف الراهنة.
وقد حضر إجتماعات الرتريت "الخلوة" التى عقدتها المحكمة الجنائية الدولية بأديس أبابا بعثات الدول الأفريقية أطراف اتفاق روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، وأعضاء فى الإتحاد الأفريقي .
