وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، بعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، بتحويل الهيئة من هيئة " اقتصادية إلى "خدمية" على ان تتبع النظام المحاسبي الحكومي.
ونصت المادة الأولى من القانون بصيغته الحالية على: تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى مدينه أسوان، ويشار اليها فى هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها.
طالب الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب المصري في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدًا أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها.
من جانبه، قال ممثل وزارة المالية في هيئة تنمية الصعيد، نعمل على تحقيق التنمية في محافظات الصعيد وفق خطط مرحلية، كما أنه لا يمكن الحكم بالفشل على الخطط المبنية على منهج علمي كما هو الحال فيما نقوم به".
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: " نحن كنواب للصعيد حائرون في الفترة الأخيرة بين إدارة الهيئة والمحافظات والوزارات"، متسائلًا عن أهداف الهيئة، وكيف يمكن تحقيقها وهل ستعمل في شكل مستقل وهل توصيفها سيؤدي لتشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى أم لا؟.
وتابع "سالم": " منذ إعلان إنشاء الهيئة وصدور قانونها من 3 سنوات ولم نري أي شئ حتي الآن".
وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان : "هل هيئة تنمية الصعيد أدرجت كهيئة خدمية أم اقتصادية؟".
ورد ممثل هيئة تنمية الصعيد على حديث النائب مصطفى سالم، على أن الهيئة بالفعل تعمل بشكل منتظم منذ صدور قانون تأسيسها وأنها وضعت خطط"، وفيما يتعلق بتساؤل النائبة ميرفت ألكسان، رد ممثل الهيئة مؤكدًا على أن الهيئة خدمية وليست اقتصادية.اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
