تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 تشكيلات عصابية بإجمالى 22 متهم لاتهامهم بغسل الأموال من حصيلة أنشطتهم الإجرامية المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة من خلال عدة أساليب، من بينها شراء "أراضى زراعية – عقارات - سيارات ملاكى - شركات – مصانع – مكاتب".
وقدرت أموال الغسل التى قام بها المتهمين من متحصلات جرائمهم 275 مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين.
جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها، مما لها من أضراراً متعددة على الفرد والمجتمع ومقدرات الدولة، ويؤثر بالسلب على الإقتصاد القومى، وذلك من خلال استهداف رؤوس أموال وثروات مهربى ومروجى المواد المخدرة بالبلاد، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها فى تجارتهم الآثمة.
وفى ضوء رصد وتتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية التى تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم الآثمة، من خلال إيداعها بالبنوك وإجراء عمليات السحب والإيداع عليها وشراء الأراضى والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة .
