قرر مجلس نقابة الصحفيين، إلزام كل الإصدارات والمواقع الصحفية المصرية بعدم نشر اسم وصور المنتج الفني الذي قاد الاعتداء على موقع صدى البلد والزملاء العاملين به، إلا في حالة ملاحقته أو اتهامه قضائياً.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أنه إلحاقا بالبيان السابق بشأن الاعتداء الذي وقع على موقع صدى البلد وإصابة ثلاثة زملاء صحفيين يعملون به من قبل مجموعة من الأشخاص، فإن المجلس يكرر إدانته الكاملة له وتضامنه المطلق مع الزملاء المعتدى عليهم.
وشدد المجلس على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها ضد أي عضو بالجمعية العمومية ينتهك هذا القرار،داعيا الزملاء في نقابة الإعلاميين للانضمام للقرار السابق بمنع نشر اسم وصور المنتج الفني قائد الاعتداء في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المصرية، تضامناً مع نقابة الصحفيين والموقع والزملاء المعتدى عليهم.
كما دعا رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ونقباءها وأعضاء مجالسها، لإدانة واقعة الاعتداء ومن قاده وقاموا به، واتخاذ إجراءات التأديب النقابية الواجبة التطبيق في هذه الحالة المؤسفة، حفاظا على الصورة الإيجابية والمحترمة للزملاء أعضاء هذه النقابات العاملين في مجالات الفنون التابعة لها.
وتابع، " ستواصل النقابة وقفتها القانونية والنقابية بجانب الزملاء المعتدى عليهم، في كافة مراحل التحقيق والتقاضي القادمة، بواسطة النقيب وأعضاء مجلس النقابة والإدارة القانونية بها، حتى يرد لهم اعتبارهم ويوقع الجزاء القانوني على من ارتكبوا هذا الاعتداء المشين".
ومن جانبه قال حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن عبارات الشجب والإستنكار لما يجرى مع الصحافة والصحفيين لم تعد وحدها تكفى، مؤكداً على أن ماجرى مع موقع وصحفييى صدى البلد أمر يندى له الجبين الصحفى.
وتابع الزناتى،" ماحدث مع موقع وصحفييى صدى البلد ومعظمهم أعضاءاً بنقابة الصحفيين، نتيجة منطقية للصمت عن حالات أخرى، يمارس فيها البعض البلطجة إزاء الصحفيين، حتى وصلت بِنَا الحال إلى أن يتوجه البلطجية إلى مقر موقع صحفى معروف وله عمله الصحفى الكبير، دون أن يكون لديهم عامل ردع بأن مايفعلونه سيكون رد الفعل عليه شديد".
