تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور الجهاز لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.
ولطبيعة هذا الاقتصاد ووجوده فى مختلف المحافظات وبأشكال مختلفة فيعد حجم هذا الاقتصاد غير محدد ويصعب حصر.. نرصد أبرز 10 أرقام عن الاقتصاد غير الرسمى :
- ذهبت التقديرات لحجم الاقتصاد غير الرسمى وفق رئيس الوزراء السابق لـ1.8 تريليون بينما رفع نائب محافظ البنك المركزى القيمه ليتخطى 2 تريليون.
- يطلق مصطلح الاقتصاد غير الرسمى على ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن إعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.
- ووفق دراسة أعدها اتحاد الصناعات فى 2015، تتضمن أهم مكونات الاقتصاد غير الرسمي، 47 ألف مصنع «بئر سلم» لم يستخرجوا سجلا صناعيا.
- كما شملت الدراسة 8 ملايين مواطن يعملون فى 1200 سوق عشوائية بالإضافة للباعة الجائلين.
- عهد مجلس النواب على إقرار عدد من التشريعات لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى، منها تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديلات أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
- كما يناقش البرلمان حالياً مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يضم بابا كاملا عن كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.
- قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيرة، حسب إعلان الجهاز بضخ حوالى 37 مليار جنيه لتمويل حوالى 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر.
- وفرت تلك المشروعات حوالى 4 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة بلغت نسبة مساهمة المرأة فيها 53%.
