علماء أزهريون.. كيف رأى الشيخ عبد المتعال الصعيدى الخلافة الإسلامية؟

السبت، 18 مايو 2019 11:00 م
علماء أزهريون.. كيف رأى الشيخ عبد المتعال الصعيدى الخلافة الإسلامية؟ غلاف الكتاب
كتب أحمد إبراهيم الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى كتاب مهم للدكتور عصمت نصار، أستاذ الفلسفة بجامعة سوهاج، بعنوان "تجديد الأصولية الإسلامية.. فى فكر الشيخ عبد المتعال الصعيدى"، والذى صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، يناقش أفكار الشيخ الأزهرى فى موضوعات متعددة ومنها ما يتعلق بالإمامة أو الخلافة.

يقول عصمت نصار فى الكتاب: لقد شغلت قضية الخلافة فكر الشيخ عبد المتعال الصعيدى منذ إثارتها فى الفكر الإسلامى الحديث، وتابع السجالات التى دارت بين الكماليين والفقهاء المحافظين فى تركيا، وكذا معرفة الإسلام وأصول الحكم التى خاضها على عبد الرازق وأنصار الفكر الليبرالي، من تلاميذ أحمد لطفى السيد ضد شيوخ الأزهر.

وقد دفعه ذلك إلى دراسة هذه القضية فى مصادرها الكلامية والفقهية، وانتهى إلى ضرورة طرحها على مائدة البحث ووضعها فى ميزان النقد الكلامى الحديث، مستشرفا الخطر الذى يتربص المسلمين فى خلطهم بين أمور الدين والسياسة فى ظل الجماعات المتطرفة التى ما برحت تحلم بعودة عمر ووحدة المسلمين تحت إمرته وبعث المجد الإسلامي، لقيم العدل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فى ظل الحكومة العالمية، وقد تناول الصعيدى قضية الخلافة من ثلاث زوايا:

أولها: مفهوم الإمامة أو الخلافة فى السياق العقدى والفقهي.

وثانيها: طبيغة الحكم فى الإسلام.

وثالثها: موقف الإسلام من النظم السياسية المعاصرة.

 

فذهب إلى أن خلافات الفرق الكلامية حول قرشية الحاكم والنص والتعيين يجب أن تدرج ضمن موضوعات التراث الكلامى، وذلك لأنها لم يعد لها مكان فى ظل الواقع المعاصر للمسلمين "النظام الدولى الجديد" وصعوبة تحقق دولة إسلامية موحدة.

أما قضية المفضول والأفضل والشروط التى يجب توفرها فى الحاكم وضرورة التزامه بأصول الشريعة، ومدى مشروعية الخروج عليه إذا مال أو انحرف أو أساء إلى الرعية، فهى الجديرة بالبحث والمناقشة فى مباحث علم الكلام الجديد، لإثبات أن الإسلام ليس فيه حكومة ثيوقراطية ولا نظام استبدادى ولا يفتقر إلى المرونة التى تمكنه من تطبيق شريعته على مر الأزمان.

ونزع الصعيدى إلى أن نظام الخلافة نظام سياسى يصلح بصلاح القائمين عليه، وطبيعة المجتمع الذى يقوم فيه، ولا حرج من تبديده أو إلغائه تبعا لدرء المفاسد وجلب المصالح.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة