فى تحرك جديد لمواجهة خطر الإرهاب، كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن المملكة المتحدة بدأت تطبيق قوانين جديدة من شأنها أن تعاقب على "النقر" المتكرر على الدعاية الإرهابية بالسجن فترة تصل إلى 15 عاما.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب تعنى أنه يمكن سجن الأشخاص لمجرد مشاهدة الدعاية الإرهابية على الإنترنت أو الدخول لمناطق محددة فى الخارج "يكثر فيها النشاط الإرهابى" أو الإدلاء بتعبيرات متهورة لدعم الجماعات المحظورة.
وقد مددت الحكومة البريطانية أحكام السجن الخاصة بعدد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وأنهت الإفراج المبكر التلقائى عن المدانين ووضعتهم تحت رقابة أشد بعد إطلاق سراحهم.
وقال وزير الداخلية البريطانى ساجد جافيد إن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 يمنح الشرطة الصلاحيات التى تحتاجها لتعطيل المؤامرات الإرهابية وضمان أن من يسعون لإلحاق الأذى بنا إلى مواجهة عقوبة عادلة.
وتابع قائلا: كما رأينا فى الهجمات القاتلة فى لندن ومانشستر عام 2017، لا يزال تعديد الإرهاب يتطور، وكذلك يجب أن تتطور استجابتنا وهذا هو السبب وراء تطبيق هذه التدابير الجديدة الحيوية.
وتوضح صحيفة الجارديان أن المواطنين الذين يسافرون للعيش فى مناطق الإرهاب فى الخارج يمكن أن يواجهوا السجن فترة تصل إلى 10 سنوات بموجب القوانين الجديدة.
وكانت الحكومة البريطانية قد كشفت عن هذا الإجراء العام الماضى كجزء من محاولتها تعزيز قدرة السلطة على معالجة تعديد المقاتلين الأجانب، وهو القانون الذى يسمح لوزير الداخلية بتصنيف منطقة محددة، بموافقة البرلمان.
كما يمنح القانون أيضا حرس الحدود سلطة توقيف وتفتيش الأفراد دون الاشتباه فيهم على أساس معالجة نشاط دولة معادية. بينما تقول "إندبندنت" إن القانون يعفى الأشخاص الذين يظلون فى الأماكن التى تصنف إرهابية دون تطوع منهم، ولذلك لن ينطبق على عناصر داعش البريطانيين الذين تم احتجازهم فى سوريا.
وتشمل البنود التى تدخل حيز التنفيذ فى بريطانيا من اليوم:
- ترتكب جريمة بالإدلاء بتعبيرات متهورة لدعم تنظيم محظور.
- ترتكب جريمة بنشر صور لها علاقة بجماعة محظورة، وتملك الشرطة سلطة مصادرة المواد كدليل.
- تنشأ جريمة بالحصول على أو مشاهدة مواد إرهابية عبر الإنترنت.
- تنشأ جريمة بالدخول أو البقاء فى منطقة محددة "يوجد بها نشاط إرهابى".
- يعاقب على التشجيع على الإرهاب ونشر المنشورات الإرهابية
- مد الولاية القضائية لجرائم محددة منها الدعوة لتأييد تنظيم محظور.
- زيادة الحد الأقصى للأحكام الخاصة بقضايا الإرهاب.
- جعل الأحكام الممتدة متاحة لجرائم الإرهاب، وإنهاء إطلاق السراح المبكر التلقائى والسماح بفترة أطول بترخيص.
- تعزيز متطلبات الإبلاغ الخاصة بالإرهابيين المدانين وتقديم صلاحيات أكبر لخول منازلها وتفتيشها.
- مد أوامر منع الجرائم الخطيرة للجرائم الإرهابية.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية البريطانية السابقة أمبر رود كانت أول من طالب بوضع قوانين صارمة للحد من مشاهدة الدعاية الإرهابية على الإنترنت بحيث تصل العقوبة إلى 15 عاما فى حالة تكرار مشاهدة المحتوى الإرهابى. ودعت رود فى عام 2017 إلى تحديث قوانين مكافحة الإرهاب بمواكبة السلوك الحديث على الإنترنت ومعالجة التطرف الإلكترونى. وكانت بيانات وزارة الداخلية البريطانية قد رصدت إنشاء 44 ألف عنوان إلكترونى للترويج لتنظيم داهش الإرهابى خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.
