أثبتت المرأة المصرية نجاحها فى العديد من المجالات المختلفة، وفى ذات الوقت تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بدور المرأة، وهو ما يظهر من خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيدات المثاليات والنماذج الناجحة منهن، لذلك جاء التعديل المقترح على المادة 102، من الدستور الخاصة بتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، ليكلل جهودها بالنجاح، ويضمن لها تمثيل قوى فى مجلس النواب.
"اليوم السابع"، يقدم فيديو يوضح التعديل المقترح للمادة 102، وكيف يولى هذا التعديل اهتماما كبيرا لدور المرأة ويعيد لها دورها الكبير فى تنمية المجتمع؟، من خلال تخصيص نسبة 25 % من مقاعد البرلمان للمرأة المصرية.
وقال تقرير الفيديو، إن التعديل المقترح لمادة 102 يتضمن تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، بحصة لا تقل عن 25%، حيث أن كثير منا يردد شعار المرأة نصف المجتمع، ولكن أمام الصندوق يكون لنا رأى آخر.
وأوضح الفيديو، أن مناخ الانتخابات وطبيعتها على الأرض تضعف من فرصة التكافؤ بين الرجل والمرأة، حيث كان دستور 2014 حريص على أنه يحفظ لهم عدد المقاعد داخل المجلس، تمكنهم من توصيل صوتهم، لكن للأسف هذا كان لمجلس النواب الحالى فقط أى لفصل تشريعى واحد، أى لدورة برلمانية واحدة فقط، ولكن ماذا بعد ذلك، وماذا يحدث بعد انتهاء أول دورة برلمانية ؟.
ولفت الفيديو، إلى أن تجربة 90 سيدة فى البرلمان وأدائهم المشرف الذى كان محل فخر كل رجل داخل وخارج البرلمان، يجعلنا حريصين على استكمال سلسلة نجاحهم، وأنهم يظلوا موجودين من أجل الحفاظ على أن يظل صوت المرأة المصرية حاضرا تحت القبة .
وأوضح الفيديو، أنه من أجل ذلك فى التعديلات الدستورية الجديدة، وتحديدا المادة 102، تم التأكيد على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان للسيدة المصرية الفاضلة، للتأكيد على زيادة دورها.
وأشار الفيديو، إلى أن الحقيقة أن هذا هو أقل تقدير للست المصرية الأصيلة، فمن منا ينكر دورها فى كل المجالات، ومن ينسى دورها على مر التاريخ، ومن يستطيع أن يتجاهل محاولات العنف ضدها، وخصوصا قبل ثورة 30 يونيو .
