قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية التعليم، إنه منذ عام 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا من ذوى الإعاقة بمدارس التعليم العام والفنى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يتضمن التعديل مادة واحدة، حيث يضيف مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص على أن "تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمى معلم الظل، يتولى متابعة الطالب ذوى الإعاقة فى مراحل التعليم، وعلى معلم الظل أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".
وأشارت "عبد السلام"، إلى أن المشكلة هى أنه لم يكن هناك تأهيل للعاملين فى مجال التربية والتعليم والمدارس على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، مؤكدة ضرورة التأهيل اللازم للمعلمين للتعامل مع هذه الفئة، وأن يتم توفير غرفة مصادر ليستفيد الطالب من خلالها بما هو غير متوفر له.
وأوضحت أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2014 كان هناك 4200 طالب مدمجين فى مدارس التعليم العام، ومنذ 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالب بمدارس التعليم العام والفني، وهناك 2197 طالب يعانى من اضطراب التوحد، وهو مختلف عن الإعاقات الذهنية، لأنه اضطراب خاص بالتخاطب.
وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017 أعطى الأحقية لطالب التوحد والشلل الدماغى أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات، ويتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذا المرافق التربوى هو معلم الظل الذى يقضى مشروع القانون المعروض أمام اللجنة بتوفيره لطلاب ذوى الإعاقة مع اختلاف المسمى.
وتابعت: "إحنا عندنا معلم الظل لكن بمسمى مرافق تربوى، الإشكالية فى التكلفة، المرافق التربوى على نفقة ولى الأمر، لكن القرار تضمن إعطاء الحق لولى الأمر سواء الأب أو الأم، مرافقة نجله الطالب الذى يعانى من اضطراب التوحد والشلل الدماغى والصرع خلال الامتحان، ووضعنا مواصفات للشخص المرافق التربوي، بأن يكون خريج كلية التربية ولديه خبرة فى التعامل مع هذه الفئة، وبالتالى أوكد أن مصر سبقت دول كثيرة فى تطبيق هذا النظام، لكن المشكلة الأساسية فى التكلفة المالية لذلك يكون على تكلفة ولى الأمر، والإشكالية المالية لسنا جهة اختصاص فيها".
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم استهدفت تدريب المعلمين على التعامل مع دمج طلاب ذوى الإعاقة منذ عام 2015، وتم تدريب حوالى 30 ألف معلم من 2015 حتى 2017، ويتم توعيتهم بمعنى الدمج وتطبيقه".
