اتفاق الحديدة على المحك بعد شهرين ونصف على مشاورات ستكهولم.. خارجية بريطانيا: يجب تسليم المدينة لطرف محايد.. الحكومة اليمنية تنتقد التصريحات وتؤكد: هذا خروج عن الاتفاق.. وجريفيث يحاول منح قبلة الحياة للحديدة

ما يربو على الشهرين ونصف قد مرت على مشاورات السلام باليمن التى عقدت فى مدينة ريمبو بالسويد والتى أطلق عليها مشاورات ستوكهولم فى ديسمبر الماضى، والتى خرجت بحزمة من الاتفاقيات تخص القضايا الأكثر إلحاحا فى الأزمة اليمنية وعلى رأسها الحديدة والأسرى ومطار صنعاء، ورغم الآمال الكبيرة التى عقدت على هذه الاتفاقيات فى إحداث انفراجة بالأزمة التى دخلت عامها الرابع، إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن على صعيد اتفاق الحديدة والذى نص على انسحاب الحوثيين من ميناءى الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلو مترات وهو ما أرجعته انتقدت الحكومة اليمنية لتلكؤ الحوثيين وعدم سعيه للسلام بشكل جادى.

ومن جانبه أدلى وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هنت، بتصريحات بشأن أزمة الحديدة ملخصا الحل فى وجوب تسليم المدينة إلى طرف محايد، وهو ما اانتقدته الخارجية اليمنية فى بيان رسمى لها موضحة فيه أن محافظة الحديدة أرض يمنية خالصة ولا يوجد أى قانون يعطى الحق لغير الشرعية فى انتزاعها من ميليشيا الحوثى الإيرانية.

وأضافت "الخارجية" فى بيانها أن الحكومة إذ تؤكد أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصرى للحكومة فى إدارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، فإنها تشدد أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أى قانون وطنى أو دولى يعطى الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك.

اليمانى

وأكدت أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفون الحوثيون، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

المجتمع الدولي

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي مازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين».

 

‏‎وأكدت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق استوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

تحركات أممية

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصاً وروحاً هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة، وقد قدمت الحكومة العديد من التنازلات سعياً لتنفيذ الاتفاق، غير أن بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.

جريفيث

كما دعت كل من السعودية والإمارات مجلس الأمن الدولي إلى الطلب من الحوثيين تطبيق التزاماتهم، بحسب الرسالة التي أرسلت الاثنين إلى المجلس وإلى الأمين العام للأمم المتحدة.

اتصالات مكثفة لجريفيث

ومن جانبه يحاول مارتن جريفيث المبعوث الأممى لليمن منح قبلة الحياة لاتفاق الحديدة  لإنقاذه وفى هذا الصدد أعلنت الأمم المتحدة، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، يقوم حاليًا باتصالات مكثفة مع طرفي الأزمة؛ بغية التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك أمس.

وقال دوجريك: ”إن تركيز جريفيث منصب الآن على دفع الطرفين لتنفيذ اتفاق الحديدة خاصة، والطرفان أعربا مرارًا عن التزامهما به“.

وأضاف: "نحن نريد أن نرى بنود الاتفاق وقد تم ترجمتها إلى وقائع على الأرض..ولذلك فالمناقشات مستمرة بين المبعوث الخاص وكلا الطرفين".

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد تقدم الأمين العام أنطونيو جوتيريش بتقرير إلى مجلس الأمن حول عدم تنفيذ بنود الاتفاق، أكد دوجريك أن الأمين العام سيقدم تقريرًا لأعضاء المجلس، دون الإشارة الموعد.