حذر مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، المواطنين من تداول أى من فئات النقد الورقية - البنكنوت - التى تحمل على أحد وجهيها أى نوع من الكتابات أو العلامات، خاصة أو أختامًا لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومية، مؤكدًا على أنها غير قابلة للتداول الرسمى.
وأضاف المصدر، أن وضع تلك العلامات والأختام من قبل مواطنين، على فئات النقد الورقية التى يصدرها البنك المركزى المصرى، تفقدها ركنًا أساسيًا من علامات التأمين، مما يرجح إمكانية تزويرها، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى يواكب كافة التطورات الدولية الخاصة بعلامات تأمين البنكنوت، والتى تتضمن عدم وضع أختام أو علامات على فئات النقد الورقية معمول بها فى جميع دول العالم، لافتًا إلى أن البنك المركزى المصرى هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعليق والتصريح بما يتعلق بفئات النقد الورقية والبنكنوت".
وتشمل أبرز العبارات التى يسعى البعض كتابتها على العملات الورقية ويجب التحذير من نشرها، الرسائل الرومانسية بين العشاق حيث يسعى البعض إلى إرسالة رسائل رومانسية من خلال كتابتها على العملات الورقية، بالإضافة إلى بعض المعلومات التى يعتمدون عليها فى شئون حياتهم، أو نشر أرقام هواتفهم المحمولة، وكذلك عبارات التحريض على الكراهية أو العبارات التى يرغبون فى الانتقام من أشخاص معينة مثل "حسبى الله ونعم الوكيل"، والعبارات السياسية وغيرها من العبارات التى تجعل الأموال بلاقيمة وتعرضك للسجن.
وكشفت مصادر قانونية، أن قانون العقوبات تعرض فى أكثر من نص عقابى لعقوبة من يقوم بتخريب وتشوية العملات المعدينة والورقية الوطنية والخاصة معا وذلك فيما تضمنته المواد 202 و361 و204 مكرر من قانون العقوبات.
واشارت المصادر الى ان المادة 202 نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً" وفسرت الفقرة الثانية من المادة السابقة معنى التزيف من خلال انقاص او طلاء العملات سواء الورقية او المعدنية .
وقالت المصادر، إن المادة 361 من قانون العقوبات تناولت هى الاخرى عقوبة تشوية وتخريب العملات ولكن المملوكة ملكية خاصة حيث نصت على أنه "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشارت إلى أن الجماعات الارهابية اتخذت خلال الفترة الماضية العملات الورقية فى تشوية الوطن والاساءة الى مؤسسات الدولة واحيانا كرسائل مشفرة بين عناصرها بالكتابة عليها، مشيرة الى أن المادة السابقة تضمنت عقوبة من يقمون باستخدام العملات فى تنفيذ عمليات ارهابية حيث تضمنت الفقرة الثالثة منها أن "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات, إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".
وذكرت المصادر أن المادة 204 مكرر (3) من قانون العقوبات تحدثت عن هي ضياع قيمة العملات ذاتها لمن يحملها أو ارتضي التعامل بها حيث نصت على أن "كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة"، موضحة بأن من يقمون بالكتابة او الرسم أو وضع علامات وأختام على العملات، تفقدها قيمتها وعلامات التأمين وبالتالى فان النص السابق ينطبق على من يقوم بذلك الفعل.
