1- نستحوذ على 12% من تجارة العالم.. ونستهدف زيادتها لمضاعفة الإيرادات خلال 4 سنوات
2- إيرادات قياسية خلال فى 2017/2018 تجاوزت 5 مليارات و 600 مليون دولار
3- اقتراح القناة الإسرائيلية يحتاج 20 ألف عربة قطار.. ونستقبل 60 سفينة يوميا إحداها كافية لإغلاق ميناء إيلات
4- المنطقة الاقتصادية للقناة ستكون الأعظم فى العالم.. والطرق الملاحية الجديدة "على راسى بس مفيش حاجة تعادلنا"
5- سنظل قلب التجارة العالمية.. وإيراداتنا 8 مليارات دولار فى 2023
6- الصين أدرجت قناة السويس ضمن مبادرة الحزام والطريق لأننا الممر الأسرع فى العالم
7- الرئيس حل مشكلات مرسيدس مع الجمارك لتعود بقوة إلى السوق المصرية
8- استقبلنا أكثر من مليار طن بضائع فى 2017/ 2018 للمرة الأولى طوال 150 سنة من إنشاء قناة السويس
9- ٦ مليارات دولار إيرادات متوقعة من رسوم العبور نهاية العام المالى الجارى رغم تراجع التجارة العالمية
10- جمعنا تكاليف تمويل القناة الجديدة بعد 8 شهور فقط من بدء التشغيل
كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، أن الهيئة تستهدف مضاعفة إيرادات القناة والوصول بها فى عام 2023 إلى ضعف ما حققته فى العام المالى 2014/ 2015 قبل تنفيذ قناة السويس الجديدة، حيث تصل قيمة هذا المستهدف إلى 8 مليارات دولار، قائلا: " نظرتى للمستقبل متفائلة دائما، وقناة السويس تتحول الآن إلى قلب التجارة العالمية، إذ تبلغ حصتنا الحالية من الملاحة الدولية 12%".
وأكد مميش فى حواره لليوم السابع، المنشور فى عدده الصادر اليوم الخميس، انه بفضل القناة الجديدة وأعمال التطوير والتحديث فى الممر الملاحى زادت القدرة الاستيعابية وتقلص زمن العبور، لافتا إلى انه تم خلال العام المالى الماضى استقبال 17 ألفا و860 سفينة، بزيادة 856 سفينة نسبتها 5% قياسا على العام المالى السابق، فيما زادت الإيرادات 600 مليون دولار، بفضل ارتفاع حمولات السفن العابرة، فرسوم العبور تُحدد وفق حمولة السفينة وليس بعدد السفن، وفى 2017/ 2018 تخطينا حاجز مليار طن بضائع للمرة الأولى فى تاريخ قناة السويس الطويل، بزيادة 97.7 مليون طن عن العام السابق.
وأضاف: "حققنا فى العام المالى الماضى 2017/ 2018 إيرادات قدرها 5.6 مليار دولار، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى فى تاريخ القناة" مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نتخطى 6 مليارات دولار فى العام المالى الجارى 2018/ 2019 رغم تراجع التجارة العالمية.
وأكد الفريق أن الجدوى الاقتصادية المتوقعة من إنشاء قناة السويس الجديدة، تحققت بعد 8 أشهر فقط من حفل الافتتاح وبدء عمل القناة الجديدة، لافتا إلى تحقيق عائدات تعادل ما دفعه المصريون لتمويل عملية الحفر بقيمة نحو 20 مليار دولار، وهذا أكبر دليل على أهمية المشروع ونجاحه والأثر الإيجابى لقرار الرئيس السيسى بتنفيذه سريعا.
وأوضح مميش، أنه بفضل القناة الجديدة أيضا أصبحنا قادرين على استيعاب كل أجيال السفن، وبأعداد أكبر وأزمنة عبور أقل، فاجتذبنا كل الخطوط الملاحية التى كانت تستخدم طرقا وقنوات بديلة، وزادت مؤشرات أدائنا رغم تراجع حركة التجارة العالمية بشكل عام، وهذا عزز دور قناة السويس كمصدر رئيسى للعملة الصعبة المتدفقة إلى الخزانة العامة.
كما اكدالفريق انه لا يوجد أى تخوفات من كل الطرق الجديدة التى نسمع عنها ويردد إنها ستصبح بديل قناة السويس مثل طريق الحرير وفكرة القناة الإسرائيلية، قائلا: «على راسى تلك الطرق، لكن ستظل قناة السويس قلب التجارة العالمية"، وكذلك المنطقة الاقتصادية للقناة والتى ستكون أعظم منطقة اقتصادية فى العالم، لأنها منطقة وسيطة بين الشرق والغرب، تصل بين بحرين مهمين، وتتوفر بها قناتان مهمتان، قناة السويس القديمة والقناة الجديدة، مؤكدا أن تلك الأهمية تجلت واضحة فى وضع الصين لمنطقة قناة السويس ضمن مخططات مبادرة الحزام والطريق كأسرع قناة ملاحية فى العالم.
وأوضح الفريق، أن فكرة القناة الإسرائيلية تقوم على توفير ممر بحرى عبر خليج العقبة إلى ميناء إيلات بطول 180 كيلو مترا، ثم خط سكك حديدية إلى ميناءى حيفا وأشدود بطول 322 كيلو مترا، وشحن البضائع من الميناءين إلى وجهاتها النهائية فى أوروبا، والعكس فى مسار العودة، واستحالة الفكرة تتمثل فى أن كل حاوية 40 قدما تحتاج عربة قطار لنقلها، فإذا استقبلت 20 ألف حاوية فإنك تحتاج 20 ألف عربة قطار، بينما تحتاج سفينة واحدة عملاقة من السفن التى تعبر قناة السويس فى الوقت الحالى، ورغم الحديث عن تدشين منطقة لوجستية فى «إيلات» على مساحة 8 كيلومترات مربعة لتفريغ سفن الحاويات وإعادة شحنها عبر القطارات، فإن تلك الفكرة لا تصمد أمام زيادة حركة النقل البحرى، ولا يستطيع هذا الخط استقبال 60 سفينة عملاقة كالتى تستقبلها القناة يوميا، وهذا يوضح الفارق الكبير بين قناة السويس وأى مشروع آخر مقترح، ويزيد الاطمئنان إلى أنه لا تخوفات من تلك الأفكار، وأننا سنظل الممر الملاحى الأهم فى العالم.
ومعلقا على عودة مرسيدس مرة أخرى إلى السوق المصرية، قال الفريق، إن دخول شركات عالمية مثل مرسيدس وموانئ دبى يرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويجعلها منطقة تنافسية وجاذبة للاستثمار والمستثمرين، لذلك نعمل على تهيئة المنطقة وتعزيز قدراتها وفى الوقت نفسه جذب المستثمرين الأقوياء والشركات الكبرى، وفيما يخص خروج مرسيدس من السوق فى وقت سابق أوضح مميش، أن الأمر لم يرتبط ببنية الاستثمار والقدرات الفنية واللوجستية، وإنما كان بسبب مشكلات مع مصلحة الجمارك، لافتا إلى أن الرئيس قد تدخل بنفسه وحل كل المشكلات العالقة، لذلك يمكن القول إنها عائدة إلى السوق المصرية بقوة وبدعم من القيادة السياسية.
وتابع:" عودة مرسيدس ستأتى عبر عدة مراحل تبدأ بمركز لوجستى فى المنطقة الاقتصادية، ثم عدة مصانع لتجميع السيارات، تليها إطلاق مصانع وخطوط إنتاج للصناعات المغذية وإنتاج السيارات محليا، وهذه المراحل المتتابعة ستوفر آلافا من فرص العمل وتعزز القيمة المضافة للمنطقة وقدراتها التنافسية وسمعتها كمنطقة جذب".
