أكد السفير ايهاب فوزى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى مجددا على موقف مصر الثابت من حتمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية وعدم المساس به، فضلاً عن عدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول، "فطالما كان الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها من الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية".
جاء ذلك فى كلمة وزارة الخارحية امام اجتماع لجان التضامن العربية ال29، والذى عقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان "الحفاظ على الدولة الوطنية"، بحضور ممثلى لجان التضامن العربية من فلسطين،العراق، لبنان، تونس،المغرب،البحرين، سوريا، ليبيا، السودان والأردن.
وقال السفير ايهاب فوزى، إنه دائماً ما تؤكد مصر على عدم وجود حلول جزئية للأزمات التى تشهدها دول المنطقة واختص بالذكر هنا الأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن، "فلا يمكن الخروج من تلك الأزمة التى تواجهها سوريا أو إنهاء الكارثة الإنسانية التى تعيشها اليمن أو استتاب السلام فى ليبيا إلا باستعادة الدولة الوطنية بكافة مؤسساتها".
ولفت الى انه قد طرأ على عالمنا المعاصر العديد من المتغيرات السياسية والأمنية، لا يمكن أبداً إغفالها أو الاستهانة بتبعاتها، فضلاً عن التغير الذى طرأ على نوعية المخاطر التى تواجه الدول، "وتشهد منطقتنا محاولات للنيل من مفهوم الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة خاصة فى ظل التحديات الأمنية والإستراتيجية المشار إليها، فتعد منطقتنا من أكثر بقاع الأرضعرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية، الأمر الذى ينتج عنه خلق بيئة خصبة للإرهاب والتطرف وتفاقم الصراعات الطائفية، تلك الصراعات- التى إلى جانب النزاعات الأهلية الداخلية– تعد هى المسئولة بشكل رئيسى عن تفشى أخطر ظواهر عالمنا المعاصر على رأسها أزمتى النازحين والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جرائم الاتجار فى البشر والاتجار غير المشروع فى الأسلحة والمخدرات فضلاً عن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهى جميعاً جرائم لا تمثل مخاطر على مفهوم الأمن والاستقرار بالمنطقة فحسب وإنما هى تهديد للإنسانية بأثرها".
وشدد مساعد وزير الخارحية على ان مصر لم تدخر جهداً فى سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، فهى القضية التى تحتل صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية دولياً وإقليمياً، وتستمر جاهدة فى التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تتقدم سنوياً بكافة محافل وأجهزة الأمم المتحدة بقرارات للتأكيد على كافة الحقوق الفلسطينية، ويجب أن نتحسب فى ذات الوقت من محاولات تقويض قضايا الحل النهائي، وهو ما شهدناه مؤخراً بإعلان البعض نيتهم نقل سفارات بلادهم المعتمدة لدى إسرائيل إلى القدس الشرقية، أو محاولة تعديل مبادئ قانونية راسخة مثل تعريف اللاجئ الفلسطينى بهدف النيل من إحدى قضايا الحل النهائى الرئيسية، وهى قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.
واشار إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى إطار المحافل الدولية والإقليمية، والذى تجلى خلال عضويتها الأخيرة بمجلس الأمن الدولى للفترة 2016/2017، ومشاركتها الفاعلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الفرعية المعنية بمسائل حفظ وبناء السلام، وكذلك فى إطار عضويتها الحالية فى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، للدفع نحو تبنى منظور شامل لا يقتصر على إدارة النزاعات والحد من العنف، وإنما يهدف إلى تحقيق تسوية سلمية ونهائية للنزاعات من أجل بناء سلام شامل ومستدام .
وقال "ولقد جاءت الجهود المصرية داخل مجلس الأمن انطلاقاً من مواقف ثابتة والتزام حقيقى تجاه استعادة أمن واستقرار المنطقة والتصدى لما تشهده من احتدام الصراعات واتساع دائرة التطرف وانتشار الكيانات والجماعات الإرهابية التى تتاجر باسم الدين، بما يؤثر على مفهوم الدولة الوطنية.
وفى هذا الصدد، نجحت مصر خلال رئاستها للمجلس فى مايو 2016 فى استصدار القرار رقم 2354 حول الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، كما نجحت مصر خلال رئاستها للمجلس فى أغسطس 2017 فى اعتماد قرار آخر رقم 2370 بإجماع الآراء حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، وهو القرار الذى جاء كمبادرة مصرية فى إطار جهودها الحثيثة للارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل الأمم المتحدة بشكل عام، الأمر الذى يعكس الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول مختلف أبعاد الظاهرة وكل من يقدم لها يد المساعدة سياسياً ومالياً وعسكرياً".
وأضاف أن مصر تواصل دورها المحورى فى كافة المحافل للدفع بأنه لا يمكن تحقيق هدف استدامة السلام إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من النزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها الوطنية وتجاوز أسباب الصراع وتحقيق التنمية وفقاً للأهداف والأوليات الوطنية، وبحيث تمتلك الشعوب والمجتمعات نماذج للتنمية والحكم تتواءم مع خصوصياتها الثقافية والاجتماعية والسياسية .
"ويستدعى ذلك المشاركة فى صياغة الأطر السياسية والمفاهيمية التى يتبناها المجتمع الدولى لدعم وتعزيز دور الأطراف الإقليمية – بما فى ذلك الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية – فيما يتعلق بتسوية النزاعات سلمياً ورعاية جهود المصالحة الوطنية بالدول الخارجة من النزاعات، وذلك لما تتمتع به الأطراف الإقليمية من مزايا نسبية لاسيما القدرة على الفهم الأعمق للتحديات المعقدة التى تواجه بناء السلام، وقدرتها على تشجيع الأطراف الوطنية على المشاركة فى العمليات السياسية بهدف تسوية الخلافات والحفاظ على الأمن والاستقرار."
واشار إلى أنه فى ضوء الإسهام المصرى المتواصل فى موضوعات حفظ وبناء السلام فى الإطارين الأممى والإقليمي، فقد أصدرت القمة الأفريقية الأخيرة فى يناير الماضى بأديس أبابا قراراً بالتزامن مع بدء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019، بتولى مصر والسيد رئيس الجمهورية ريادة ملف بناء السلام وإعادة الإعمار على مستوى القارة الأفريقية.
وقال السفير ايهاب فوزى انه من المقرر أن تستضيف القاهرة مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات والذى سيتم تدشينه خلال العام الجارى بناء على مبادرة مصرية، حيث سيهدف المركز لبناء القدرات الأفريقية وتنسيق برامج وسياسيات مختلف الأطراف لبناء السلام فى أفريقيا، ولاسيما فى مناطق وثيقة الصلة باستقرار المنطقة العربية، خاصة منطقة الساحل الأفريقى التى تشهد العديد من التحديات التى تؤثر على أمن الدول العربية. ويتزامن ذلك مع تولى مصر منصب نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام وتوليها ملف تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى فى مجال بناء واستدامة السلام فى إفريقيا.
ولفت إلى الدعم الذى قدمته منظمة تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية ،ولا زالت لمساندة معظم قضايا الوطن العربى - الذى طالما كان مطمعاً للدول الاستعمارية- فى مختلف بقاعه شرقاً وغرباً، وعلى رأسها مساندتها المشهودة ودعمها الكامل لكفاح الشعب الفلسطينى لحل قضيته على مدار العقود الماضية، وحثها شعوب العالم الأفريقى والآسيوى على مساندة الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتقدم السفير ايهاب فوزى بالشكر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، مشيدا بالدور التاريخى الذى لعبته المنظمة على مدار الستين عاماً الماضية فى نهوض حركات التحرر الوطنى فى أفريقيا ومساندة العديد من الشعوب الآسيوية والأفريقية وكذا من أمريكا اللاتينية بغية نيل استقلالهم.
واكد مساعد وزير الخارجية، فى ختام كلمته، على أن تحقيق تطلعات وآمال شعوبنا فى الأمن والتنمية وحقهم فى حياة كريمة هى أمانة تقع على كاهل كل مسئول لن تتحقق سوى بتضافر كافة الجهود فى تلك المرحلة وذلك لما تفرضه تحديات اليوم السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية من ضرورة لتعزيز التعاون القائم بين الدول وحشد الجهود الحثيثة للتعامل مع أزمات المنطقة، أملاً منا فى بناء مستقبل أكثر رخاءً ينعم شعوبه بالسلام فى كافة بقاع أراضيه.
