صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون أساسى يتعلق بالموافقة على انضمام تونس لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا)، وفقا لما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).
وتأتى الموافقة على انضمام تونس إلى عضوية "الكوميسا"، بهدف تنشيط الصادرات التونسية نحو الأسواق الأفريقية فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه هذه الصادرات 2.5% من إجمالى الصادرات التونسية.
وكان وزير التجار التونسى عمر الباهى قد صرح أمس بأن انضمام بلاده إلى الكوميسا سيجعل منها " ثالث دولة على مستوى الأهمية الاقتصادية بعد مصر وكينيا" موضحًا المزايا المتعددة للانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادى الأفريقى والتى من بينها تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية تجاه دول الكوميسا بنسبة 17%، وتسهيل نشاط المؤسسات التونسية فى الأسواق الأفريقية، وتنويع المنتجات المحلية، وتوفير التمويلات الميسرة، إضافة إلى فتح المجال أمام الكفاءات التونسية للعمل فى هياكل هذه المنظمة.
يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية انضمام تونس إلى "الكوميسا" خلال القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات هذه المجموعة، التى انعقدت فى زامبيا عام 2018، وذلك كنتاج لمفاوضات طويلة بدأت عام 2016.
وتمثل "الكوميسا" منطقة تبادل حر، وهى منظمة غير حكومية دولية تم إنشاؤها فى ديسمبر 1994 ومقرها بالعاصمة الزامبية "لوزاكا"، وتضم فى عضويتها مصر وليبيا وبوروندى وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتى وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وملاوى وجزر الموريس ورواندا وسيشل والسودان وإسواتينى وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.
